في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، أعلنت وزارة العدل انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية ومقتضيات دستور المملكة.
وجرى توقيع اتفاقية الشراكة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر الوزارة، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، في سياق دعم ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية عبر التحول الرقمي.
وتتيح البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات للمواطنين والمقيمين بصفة قانونية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى تقديم الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13.
كما تمكّن هذه المنصة المؤسسات المعنية من معالجة الطلبات بشكل رقمي، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية تدبير هذا الحق.
وتُعد هذه البوابة آلية رقمية مكملة للمساطر التقليدية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحديث طرق معالجة الطلبات، في انسجام مع التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
وترى وزارة العدل أن انضمامها إلى هذه المنصة يمثل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة القضائية، ويعزز ثقة المرتفقين، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومة وضمان شفافية أكبر في تدبير المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مؤسساتياً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطنين في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يدعم مسار الإصلاح الذي تشهده المنظومة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق استكمال انخراط مؤسسات قضائية أخرى، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يعزز التطبيق الفعلي لهذا الحق داخل المحاكم.
وتجسد هذه الخطوة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات، بما يضمن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، ويساهم في تحسين أداء العدالة والرفع من مستوى الشفافية داخل المرافق العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )