هل نحتاج فعلا  إلى  انتخابات ؟

لم يكن هذا السؤال وليد لحظة عابرة، ولم يأت من فراغ. جاء في نهاية مسار بحثي متراكم بدا كأنه يسير نحوه بخطى متئدة دون أن يصرح بذلك. كان أول ما دشّن هذا المسار تساؤل حول مفهوم المعقول في الخطاب السياسي المغربي – ذلك المفهوم الذي يوظفه الساسة لتبرير الخيارات الكبرى وتحصينها من النقاش، كأنه تعاقد ضمني على ما لا يجوز الخروج عنه. ثم جاء البحث في ظاهرة التكنوقراطي خادم الأوراش، حين يحل رجل الأعمال أو الخبير المعين محل السياسي المنتخب حتى داخل الأحزاب ذاتها.

كل هذه الخيوط كانت تشير – دون أن تقولها صراحة – إلى سؤال مركزي واحد: إذا كانت النخب السياسية المنتخبة هي ذاتها مُنْتَجٌ لأزمة تمثيلية عميقة، فهل ثمة جدوى حقيقية من الانتخاب بوصفه آلية تعيد ملء الساحة السياسية في كل مرة بنفس الوجوه ونفس المنطق؟

ما يلي ليس إجابة جاهزة. هو نقاش مفتوح – يبدأ بتفكيك الأساس المفاهيمي للحجة التكنوقراطية، ثم يمنح صورتها التاريخية حقها الكامل من الإغراء، قبل أن يكشف عبر الوقائع ما لا يُرى إلا من خلف ستار العلم.

أولا: الإطار النظري – من يملك حق القرار؟

تستند الحجة التكنوقراطية إلى افتراض ضمني يبدو بديهيا حين لا نفحصه: أن المسائل العامة الكبرى هي في جوهرها مسائل تقنية، وأن ثمة إجابة صحيحة عنها يكفي أن تعطى الصلاحيات للخبير. هذا الافتراض هو ما جعل ‘شومبيتر’ في كتابه “الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية” (1942) يُعرّف الديمقراطية تعريفا تقليليا: مجرد آلية تنافسية لاختيار النخب. وبموجب هذا التعريف يصح السؤال: إذا كان الهدف اختيار الأكفاء، فلماذا نترك ذلك لمزاج الناخبين؟

لكن لنقف عند الافتراض نفسه قبل الإجابة. هل القرارات العامة الكبرى مسائل تقنية فعلا؟

حين تقرر الدولة أن تخفض الدعم على الوقود، فإنها لا تحل معادلة رياضية – بل تختار من يتحمل العبء. حين تبني مستشفى في المدينة دون القرية، فإنها لا تطبق خوارزمية – بل تقرر من يستحق القرب من الخدمة. هذه خيارات قيمية في جوهرها، وكل خيار قيمي يمس توزيع الموارد والحقوق يستوجب بطبيعته تفويضا من المتأثرين به.

يناقش ‘هابرماس’ هذه النقطة: الشرعية لا تنبع من جودة القرار، بل من المسار الذي أنتجه. قرار صحيح صُنع في الخفاء يظل ناقص الشرعية، لأن الشرعية ليست صفة للنتيجة – بل صفة للمسار. والانتخابات، رغم كل نقائصها، هي المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان أن يمر القرار عبر فضاء تداولي يعترف بوجود المتأثرين.

أما ‘بورديو’ فيذهب أبعد من ذلك: التكنوقراطية ليست حيادا تقنيا – بل هي سلطة رمزية تفرض تعريف طبقة بعينها للمصلحة العامة على بقية المجتمع. الخبير لا يلغي السياسة حين يحل محل السياسي – بل يمارسها بلغة تقنية تجعلها أصعب على المساءلة.

وهذا بالضبط ما يفسر ظاهرة التكنوقراطي خادم الأوراش في سياقنا المغربي: الخبير المعين لا يلغي السياسة، بل يحصّنها ضد النقاش.

ثانيا: الشاهد التاريخي – حين حكم المعينون

يبقى ما تقدم معلقا ما لم يُختبر بالتاريخ: هل صَدَقَت الحجة التكنوقراطية حين أتيحت لها فرصة الحكم فعلا؟ لنبدأ من حيث تبدو هذه الحجة في أقوى صورها:

سنغافورة عام 1965: دولة صغيرة بلا موارد طبيعية، محاطة ببيئة إقليمية غير مستقرة، وفيها شعب متعدد الأعراق والأديان. اختار “لي كوان يو” أن يحكم بمنطق الكفاءة لا بمنطق التصويت – نخبة معينة وفق معايير صارمة، قرارات بعيدة المدى لا تنتظر استطلاع الرأي، وتضحيات في الحريات السياسية مقابل مكاسب في الرفاه الاقتصادي. النتيجة؟ معجزة تنموية. أليس هذا هو الحكم الرشيد بعينه؟

لكن قبل أن نُقرّ، لنسأل: ما الذي لم يُروَ في هذه القصة؟

ما لم يُروَ هو أن النموذج السنغافوري اشتغل في ظروف لا تتكرر: مساحة جغرافية لا تتجاوز مدينة كبيرة، وتجانس نسبي في المصالح الاقتصادية، وتهديد خارجي يمنح الشرعية لكل تضحية. نقل هذا النموذج إلى سياقات أخرى هو كنقل تجربة جراحية أجريت في ظروف معقمة إلى ملجا بلا أدوات. النجاح هنا لم يثبت صحة مبدأ التعيين – بل أثبت أن السياق هو الذي يصنع النتيجة.

نموذج ثان، الصين. حكومة تجمع بين التخطيط التكنوقراطي المركزي والتنفيذ المحلي المرن. أخرجت مئات الملايين من الفقر في أقل من جيلين. الرقم يستحق الوقوف عنده، لكنه وحده لا يقول لنا كم عدد القرارات الخاطئة التي دُفنت داخل الجهاز لأن لا أحد يملك صلاحية الاعتراض علنا.

والمفارقة أن أول اعتراف صيني بالتقصير في إدارة المراحل الأولى لجائحة كوفيد جاء هو أيضا من داخل الجهاز المعين – لا من صوت شعبي، ولا من برلمان. النظام صحّح خطأه بالسر كما ارتكبه بالسر وهو ما تجلى نسقيا في اعتراف عمدة ووهان عام 2020، وتصحيح المحكمة الشعبية العليا مطلع العام ذاته، وصولا إلى إقرار اللجنة الدائمة للمكتب السياسي..

يجسد هذا السلوك في علم السياسة مفهوم “الاستجابة التكيفية الصارمة“، وهي استراتيجية تعمد من خلالها الأنظمة المغلقة إلى امتصاص الأزمات عبر تفعيل النقد الذاتي الصارم واحتكار أدوات التصحيح داخل أروقتها البيروقراطية، مما يُحَيِّد الفضاء العام ويمنع أي قنوات تمثيلية مستقلة من قيادة التغيير، فيظهر النظام دائما بمظهر المُصلح الوحيد لأخطاء نفسه.

النموذج الثالث – وهو الأقرب إلى ما يجري اليوم – فرنسا ونخبة المدرسة الوطنية للإدارة (ENA): لعقود طويلة بنت فرنسا نظام حكم يقوم على تكوين نخبة تقنية عالية عبر المدارس الكبرى، ثم ضخها في أجهزة الدولة معيّنةً لا منتخبةً. الكفاءة كانت حاضرة، والسياسات كانت مُحكمة، والخطط كانت مدروسة. ثم في عام 2018 اشتعلت فرنسا.

السترات الصفراء لم تكن احتجاجا على ضريبة وقود. كانت صرخة من طبقات واسعة ترى نفسها غير مرئية في قرارات تُصيبها ولا تنبع منها دائما. ‘إيمانويل ماكرون’ – الرجل القادم من بنك روتشيلد، خريج نفس المدرسة، المحاط بخبراء ماليين وتقنيين – بدا لهم نموذجا حيا لـ”حكومة الأغنياء” التي تتقن لغة الأرقام وتجهل لغة الألم.

هنا يكشف التاريخ ما لا تراه الإحصاءات: الكفاءة المعزولة عن التفويض الشعبي لا تُنتج فقط سياسات مجحفة – بل تُنتج مجتمعات تشعر بانها تُدار ولا تُمثَّل. وهذا الشعور هو الوقود الذي تشتعل به الشعبوية في كل مكان.

ثالثا: الوقائع وحدود الحجة

لنتفرض أن ما سبق من نظر وتاريخ معا لم يُقنع، ولنذهب مباشرة إلى السؤال التجريبي: هل الأنظمة التي اعتمدت على التعيين والكفاءة التقنية حققت فعلا نتائج أفضل من الأنظمة التمثيلية؟ الإجابة – حين تُقرأ بعيدا عن التحيز الانتقائي – أكثر تعقيدا مما يوحي به السؤال.

في مجال الاستجابة للأزمات: تكشف الدراسات المقارنة حول الجائحة – من بينها تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – أن الأنظمة الأكثر فعالية في احتواء الجائحة لم تكن الأنظمة التكنوقراطية المغلقة، بل كانت الديمقراطيات ذات المؤسسات المتماسكة كتايوان ونيوزيلندا والدول الإسكندنافية. الفعالية ارتبطت بجودة المؤسسات والثقة العامة فيها – لا بغياب الانتخابات.

أي أن ما أبانت عنه الأزمة ليس تفوق التعيين على الانتخاب – بل تفوق الثقة المؤسسية على الفراغ التمثيلي.

في مجال التنمية طويلة الأمد: ثمة ارتباط موثق بين غياب المساءلة البرلمانية وتفاقم الفساد وتركز الثروة. النماذج التي بدت ناجحة على المدى القصير – كالجزائر في مرحلة الطفرة النفطية، أو عدد من دول الخليج – واجهت لاحقا استحقاقات توزيع لم تتضمن لها بنيتها المؤسسية أدوات سلمية.

في مجال التحديات البنيوية كتغير المناخ: هنا تبدو الحجة التكنوقراطية قوية – لأن هذه الأزمة تستوجب قرارات مؤلمة تتجاوز الدورات الانتخابية القصيرة. لكن الحل الذي يقترحه الباحثون ليس الغاء الانتخابات – بل تطوير آليات ديمقراطية تعديلية: الجمعيات المواطنية، التمثيل بين الأجيال، الهيئات المستقلة ذات الولاية الطويلة. أي توسيع الديمقراطية لا تجاوزها.

فلماذا حين تعجز الديمقراطية نلجأ الى نقيضها، بدلا من أن نسأل: كيف نُنضجها؟

غير أن الوقائع، مهما بدت حاسمة، لا تُسكت الحجة التكنوقراطية في صيغتها الداخلية – تلك التي لا تقارن نظاما بنظام، بل تُشخّص عطب الديمقراطيات القائمة من داخلها. فلنمنح هذه الحجة، إذا، حقها الكامل من المناقشة.

في سياقات كثيرة تنتج الانتخابات برلمانات عاجزة، ومُشَرِّعين تغلب عليهم مصالح الدائرة الانتخابية على حساب الصالح العام، وقرارات تحكمها حسابات الولاية القادمة لا متطلبات الجيل القادم. والأشد من ذلك أن الانتخابات ذاتها يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج الهيمنة – عبر توزيع الزبائنية وتجنيد العصبيات وشراء الولاء. وهو ما يفسر لماذا تنتج بعض الأنظمة الانتخابية نخبا تعاني فراغا في الشرعية الفعلية رغم امتلاكها الشرعية الإجرائية. وهذا بالضبط ما يشخّصه زكاريا (1997) في مفهوم “الديمقراطية غير الليبرالية”: صندوق اقتراع يعمل بانتظام، لكنه يمنح غطاء إجرائيا لسلطة تتملص من القيود الليبرالية الفعلية على ممارسة الحكم. وهنا يعود إلى الواجهة الطيف الذي فتح هذا النقاش منذ البداية: التكنوقراطي خادم الأوراش الذي يحل محل السياسي المنتخب حتى داخل الأحزاب ذاتها – فيتحول الحزب نفسه الى واجهة تزكية لا الى فضاء تفويض.

هذا كله صحيح. ومع ذلك تظل هذه الحجة واقعة في مغالطة واحدة حاسمة خلط جوهر الشيء بفساد عوارضه: فهي تخلط بين فشل النظام الانتخابي في صيغة بعينها وبين انعدام جدوى مبدأ التفويض الشعبي ذاته. هي كمن يرى طائرة تتعطل محركاتها فيخلص إلى أن الطيران فكرة خاطئة.

لكن السؤال الذي لا تجيب عنه الحجة التكنوقراطية هو: من يعين المعينين؟ ومن يراقبهم؟ وما الضمانة أن الكفاءة لن تتحول بمرور الوقت الى شبكة نفوذ بلغة تقنية؟

والجواب التجريبي عن سؤال المراقبة قريب زمنيا وجغرافيا: فتونس عام 2021 قدّمت نفسها اختبارا حيا لهذه الحجة بتعليق الرئيس قيس سعيد للبرلمان بدعوى الطوارئ وعجز النخبة الحزبية، ثم تكريس السلطة تدريجيا في يد الرئيس بذريعة الكفاءة ومكافحة الفساد. لم يكن غياب الصندوق الانتخابي حلا لأزمة التمثيل– بل كان بداية أزمة أعمق: سلطة بلا رقيب دوري ولا إمكانية تصحيح سلمي. وهو ما يُذكّر بان السؤال الحاسم ليس هل نثق بالكفاءة، بل من يملك حق سحب الثقة حين تنحرف الكفاءة عن غايتها؟

كل نظام تعيين في التاريخ أنتج شبكات مصالح خاصة به. الفرق الوحيد هو أن شبكة الزبائنية الانتخابية مرئية ومُعترف بها ويمكن تغييرها – أما شبكة الخبراء المعينين فتعمل في الظل وتمتلك أدوات أقل للمساءلة وأكثر للتحصين. وهنا يستعيد ‘فيبر’ معناه الأعمق: الشرعية العقلانية-القانونية تقوم على قواعد معروفة يمكن الطعن فيها وإلغاؤها عبر مسار محدد سلفا، لا على كفاءة توصف بذاتها دون آلية للتحقق منها إلا من داخلها.

خاتمة: ليس دفاعا عن الديمقراطية – بل تشخيصا لغيابها

حين نُتمم هذا النقاش الداخلي، لا نخرج باليقين المريح. ما نخرج به هو إدراك أن السؤال الذي طرحناه – انتخاب أم تعيين؟ – هو في حد ذاته سؤال مُضلل. إنه يقدم الخيار على شكل ثنائية مغلقة في حين أن المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك.

المشكلة ليست في الانتخاب بوصفه مبدأ – بل في الانتخاب بوصفه طقسا يُقام لتجديد الشرعية دون أن ينتج تمثيلا حقيقيا. وحين يصبح الانتخاب طقسا، يبدو التعيين بديلا معقولا – وهذا بالضبط هو الخطر.

الانتخابات ضرورية لا لأنها تضمن كفاءة القرار — بل لأنها الآلية الوحيدة المتاحة حتى الآن لضمان ثلاثة شروط في آن واحد: التداول على السلطة، والمساءلة الدورية، والاعتراف المؤسسي بتنوع المجتمع وتناقضاته المشروعة. غياب أي من هذه الشروط أنتج في التاريخ – بصرف النظر عن مستوى الكفاءة التقنية – أنظمة تتآكل من الداخل بصمت.

وما ينطبق على فرنسا حين ثارت السترات الصفراء في وجه خبراء المصارف، ينطبق بصيغته الخاصة على كل سياق تحتل فيه التكنوقراطية مكان السياسة: الشعور بعدم الاعتراف يتراكم صامتا حتى يتفجر.

الديمقراطية التمثيلية ليست وصفة للحكم الرشيد. لكنها حتى الآن الإطار الوحيد الذي أمكن فيه – حيث اشتغل جديا – أن تتراجع الحكومة دون حرب، وأن يُحاسب الحاكم دون ثورة، وأن تُسمع الأقلية دون إقصاء.

ليس المطلوب أن ندافع عن الديمقراطية كما هي. المطلوب أن نُدرك لماذا لا يوجد حتى الآن بديل ينجز ما تنجزه – ثم نسال بجدية: كيف نُنضجها بدلا من أن نتجاوزها؟