وجّهت قاضية التحقيق المكلّفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط استدعاءات جديدة لعدد من المصرّحين والمشتبه فيهم في ملف تحويل مركّب اجتماعي إلى فندق بمدينة سيدي قاسم، من أجل المثول أمامها.
وحسب ما توفّر لدى جريدة “الشعاع الجديد” من معطيات، فإن قاضية التحقيق كانت قد استمعت في وقت سابق إلى المشتبه فيهم الثمانية الرئيسيين في المرحلة الأولى من التحقيق، قبل أن تعقد عدداً من جلسات المواجهة بينهم.
وتوصّل عدد من المصرحين الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً خلال مرحلة البحث الذي تكلّفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالاستدعاءات من أجل الحضور أمام قاضية التحقيق هذا الأسبوع.
ويُرتقب أن تشرع قاضية التحقيق خلال المرحلة المقبلة في الاستماع إلى المصرّحين والشهود، قصد إنهاء مرحلة التحقيق وتسطير قرار المتابعة من عدمها، خصوصاً أن المشتبه فيهم الرئيسيين لا يزالون خاضعين لتدبير المراقبة القضائية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرّر، في شتنبر 2025، إحالة عبد الإله أوعيسى، رئيس جماعة سيدي قاسم السابق، وبنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي السابق، رفقة شقيقه السعد بنزروال، على قاضية التحقيق.
وشرعت قاضية التحقيق المكلّفة بجرائم الأموال، لبنى الحلو، في استنطاق المشتبه فيهم، بعد أن قرّرت إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية وعقل ممتلكاتهم.
وفاقمت وزارة الداخلية متاعب المشتبه فيهم الثلاثة، بعد أن اتخذ عامل إقليم سيدي قاسم المعفى من مهامه، الحبيب نذير، قرار توقيف رئيسي المجلس الإقليمي والجماعي السابقين، قبل أن يقرّ القضاء الإداري عزلهما
تعليقات الزوار ( 0 )