أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن دخولها مرحلة “الاجتماع المفتوح” استعداداً لخوض أشكال نضالية احتجاجية، تنديداً بما وصفته بـ”الخروقات المتواصلة” للحقوق والحريات النقابية بقطاع العدل.
وأبرز المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، عقب اجتماع استثنائي عقده بالدار البيضاء، أن الوزارة الوصية تنهج سياسة “غلق باب التفاوض” وتعطيل قنوات التواصل المركزي والإقليمي، مما يهدد بدفع القطاع نحو حالة من الاحتقان الشديد.
وانتقدت النقابة بشدة التوجه التشريعي الحالي الذي مس اختصاصات هيئة كتابة الضبط، معتبرة أن تفويت مهامها التاريخية لجهات أخرى داخل منظومة العدالة يطرح علامات استفهام حول دور الوزارة في حماية مكتسبات الموظفين.
وعبرت عن استيائها العارم من “سياسة التسويف” التي تطال ملف إدماج حاملي الشواهد منذ سنة 2024، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة، بالإضافة إلى التأخر “غير المبرر” في صرف تعويضات المردودية (الشهري 13 و14) لعام 2025، وهو ما اعتبرته النقابة تكريساً لسياسة التهميش والغموض.
وفيما يخص التدبير الإداري والاجتماعي، سجلت الهيئة النقابية تدني مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مطالبة بإعادة النظر في شفافية تواصلها مع المنخرطين.
واستنكرت معايير الانتقاء لتولي المسؤوليات الإدارية، مؤكدة أنها تفتقر لمبادئ المساواة وتتسبب في إقصاء الكفاءات المتميزة، مما أدى إلى تراجع “الأمن الوظيفي” داخل المحاكم نتيجة الإعفاءات غير المبررة لعدد من المسؤولين.
وتمنت “الالتحاقات الجماعية” النوعية التي شهدتها صفوف النقابة في مختلف الأقاليم، معتبرة أي تضييق على المنخرطين الجدد “خطاً أحمر”.
وبينما جدد المكتب الوطني استعداده لحوار جدي ومسؤول، فقد فوض لمكاتبه المحلية اختيار الصيغ الاحتجاجية المناسبة في انتظار تسطير برنامج نضالي وطني شامل خلال دورة اللجنة الإدارية المقبلة، داعياً كافة موظفي هيئة كتابة الضبط إلى رص الصفوف للدفاع عن كرامتهم المهنية.
تعليقات الزوار ( 0 )