نادي قضاة المغرب يقرر التصريح العلني بممتلكات أعضائه دعما لقيم الشفافية والنزاهة

قرر نادي قضاة المغرب التصريح العلني بممتلكات أعضائه جميعهم، وذلك دعما لقيمتي الشفافية والنزاهة.

ومن منطلق إيمان النادي ودعمه لقيم الشفافية والنزاهة، قرر المكتب التنفيذي للنادي تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وهو ما سيتم تفعيله ونشره في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.

وجدد النادي القضائي بالمغرب، عقد مكتبه التنفيذي لجمعه العادي بمقره بالرباط، أمس الخميس، تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وثمن نادي قضاة المغرب إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها، مؤكدا على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.

إلى ذلك دعا النادي إلى التشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

وأشاد نادي قضاة المغرب بالتقدم في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك.