تقدم “نادي قضاة المغرب”، اليوم الاثنين،، في إطار دفاعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، بمذكرة ترافعية إلى وزير العدل، يطالبه فيها باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
ويطالب النادي بصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، والتي تأخرت بدون مبرر لأكثر من سنتين على صدور المرسوم المذكور.
تعليقات الزوار ( 0 )