نادي القضاة المغرب يتفاعل مع تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تفاعل نادي قضاة المغرب، مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معلناً عن إحداث لجنة لإعداد مذكرة مفصلة حولهما، قبل عرضها على المجلس الوطني في أفق الترافع بخصوصها أمام الجهات التشريعية.

وقال النادي في بلاغ له، توصلت “الشعاع” بنسخة منه، إن اجتماع مكتب التنفيذي له، انعقد يوم 05 نونبر 2022، من أجل مُدارسة العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته. وبعد استهلال الاجتماع بقراءة الفاتحة لروح الملك الحسن الثاني – رحمه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاته، تمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وقرر المكتب التنفيذي للنادي، “وفي إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة حولهما، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية”.

وأعلنت الهيئة نفسها، أنه “وممارسة منه لدوره في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أنه قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022، على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها”.

هذا، وصادق المكتب التنفيذي للنادي، على “مشروع تحيين وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها”.

كما أعلن النادي، عن تنظيم يوم دراسي وطني حول: “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي يشرف عليها العضو المكلف بالشؤون الثقافية”.

وثمن “نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، ويشيد بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني. ويدعو، في هذا السياق، جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة”.

وجدد المكتب في ختام بلاغه، تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة “من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.