دخَل النائب البرلماني عن حِزب التجمع الوطني للأحرار بدائِرة سيدي قاسم، أحمد الغزوي، على خطّ ملف حِرمان حرّاس الأمن الخاص من أجورهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي.
وراسَل الغزوي مصالِح وزارة الصحة والحماية الاجتماعيّة من أجل التدقيق في الاختلالات التي شابَت عملية إطلاق صفقات الحراسة الخاصة بالمستشفى الإقليمي، والتي أدَّت إلى حرمانِهم من أجورهم الشهرية رغم استمرارهم في أداء مهامهم المهنية.
وكشَف البرلماني التجمّعي في تصريح خصّ به “الشعاع الجديد” أن المسؤولين بوزارة الصحة تعهّدوا بتسوية وضعية حرّاس الأمن الخاص في أقرب آجال سواءً فيما يتعلّق بصرف مستحقاتهم المالية أو وضعيتهم المهنية.
وأضاف الغزوي بأن الشركة الجديدة التي ستتوَلّى تدبير خدمات قطاع الحراسة مجبرة على الالتزام بتحسين ظروف اشتغال العاملين بهذا القطاع بما يضمن استقرارَهم المهني والاجتماعي وحِفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وكانت جريدة “الشعاع الجديد” قد كشفت في وقت سابق معاناة حرّاس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، بعد حرمانهم من أجورهم لمدة شهرين متتاليين، نتيجة خطأ في تدبير الملف من طرف أحد المسؤولين بالمستشفى.
تعليقات الزوار ( 0 )