تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفقة أعضاء فريقه، بمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وأبرز فريق التقدم والاشتراكية، أن هذا المقترح يأتي في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز السيادة الدوائية والأمن الصحي للمغاربة، بما يتماشى مع إحداث مؤسسات متخصصة كالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأردف أن التعديل المقترح يهدف إلى سد الفراغ القانوني المحيط بتداول المكملات الغذائية، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافاً مهنياً.
وأوضحت مذكرة التقديم أن السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً لظاهرة بيع هذه المواد في أسواق ومحلات غير مرخصة بعيداً عن الرقابة الطبية، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
وأكدت على أنه بناءً على ما سبق؛ يسعى المقترح إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير العلاجي ضمن الاختصاص الحصري للصيادلة، لضمان شروط السلامة والجودة وتوفير الاستشارة العلمية اللازمة.
وينص المقترح على أن المكملات الغذائية التي تتوفر على تركيبات أو جرعات تحدث أثرا دوائيا، ستخضع لعملية حصر قانونية، حيث سيتم تحديد لائحة هذه المواد بموجب نص تنظيمي خاص.
ويرى فريق التقدم والاشتراكية أن هذه الخطوة ستحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتساهم في تنظيم السوق وفق المعايير الوطنية والدولية، مما يعزز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع المستحضرات العلاجية ويحمي الصحة العامة من مخاطر الاستهلاك العشوائي.
تعليقات الزوار ( 0 )