طالب حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة المغربية بفتح باب “العمل عن بعد” داخل الإدارات العمومية، كآلية عملية للتخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود على القدرة الشرائية للموظفين.
وجاء هذا المقترح في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نجوى ككوس إلى الوزارة المعنية، أكدت فيه أن تكاليف التنقل اليومي باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا على الموظفين والأجراء الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مقرات عملهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن الوضعية الاقتصادية الراهنة تستدعي حلولا مبتكرة، مشيرة إلى أن “العمل الهجين” (الذي يمزج بين الحضور الفعلي والرقمي) يمثل خيارا فعالا للمهام التي لا تتطلب تواجدا مكتبيا مستمرا.
وأوضحت أن هذا النمط من العمل لن يساهم فقط في تقليص استهلاك المحروقات، بل سيعمل أيضا على تخفيف الضغط المروري على البنية التحتية الطرقية ووسائل النقل، فضلاً عن تحسين مردودية الموظف وتجويد ظروف اشتغاله.
وفي هذا الصدد، دعت ككوس الحكومة إلى الكشف عن خطتها لتوسيع نطاق العمل عن بعد في القطاع العام وبعض المقاولات، مطالبة بوضع إطار تنظيمي وتحفيزي واضح يؤطر هذا الانتقال الرقمي.
وشددت على ضرورة إيجاد توازن دقيق يضمن استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والحفاظ على الحقوق المهنية للعاملين، معتبرة أن هذا الإجراء يعد وسيلة مباشرة لامتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة في السوق الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )