كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مجلس جماعة وجدة قرر اعتماد مجانية استغلال مواقف السيارات والدراجات بمختلف شوارع المدينة بصفة مؤقتة، وذلك عقب انتهاء عقد الاستغلال الذي كان يربط الجماعة بالشركة المفوض لها سابقاً.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، أن هذا الإجراء يأتي كفترة انتقالية قبل تفويت تدبير هذا المرفق الحيوي لشركة التنمية المحلية “وجدة للتنشيط والتنمية”، التي أحدثتها الجماعة لتدبير مجموعة من المرافق الجماعية.
وأكد لفتيت أن جماعة وجدة اتخذت تدابير قانونية وميدانية لمواكبة هذا القرار، شملت إصدار قرار مؤقت في يونيو 2025 يقضي بمجانية التوقف بالملك العام، تلاه إعلان رسمي لعموم المواطنين في شتنبر 2025 يؤكد استمرارية هذه المجانية.
وأشار إلى أنه تم إخطار المصالح الأمنية والسلطات المحلية بهذا المقتضى لضمان سلاسة التنفيذ ومواجهة أي استغلال غير قانوني لهذه الفضاءات.
وأبرز أنه في إطار التواصل مع المرتفقين وإرشادهم، قامت المصالح الجماعية بوضع 60 لوحة إرشادية تحمل عبارة “موقف بالمجان”، و17 لوحة دائرية تشير إلى أن الوقوف “مسموح ومجاني”، بالإضافة إلى تعليق 15 لافتة ولوحات إشهارية متحركة في الشوارع الرئيسية للمدينة.
ويهدف هذا المجهود التواصلي، حسب جواب وزير الداخلية، إلى قطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تمس بحقوق المواطنين في استغلال المرفق العام خلال هذه الفترة الانتقالية.
تعليقات الزوار ( 0 )