كواليس”التسلل الصهيوني للبيجيدي”.. هناوي يفتح علبة الأسرار ويشير لحرصه على حماية الملكية والدولة والشعب

في لقاء إعلامي مثير جرى بمقر جريدة “الشعاع الجديدة” بالرباط، فتح عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعضو مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح، وعضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين؛ “علبة أسرار” المشهد السياسي والحزبي بالمغرب.

وهذا الحوار الذي أداره الإعلامي نور الدين لشهب، لم يقتصر على مناقشة تفاصيل ترشح هناوي للانتخابات البرلمانية المقبلة ومطبخ القوانين الداخلية لـ “المصباح”، بل غاص عميقا في كواليس مرحلة توقيع اتفاق التطبيع، وفجر معطيات غير مسبوقة حول قصة “الاختراق الصهيوني” لمؤتمر الحزب عام 2012، وصولاً إلى التحذير من خطة ممنهجة لتجاوز “التطبيع الرسمي” نحو “الصهينة المباشرة” لمفاصل الدولة والمجتمع المغربي.

-كواليس التزكيات ومطبخ “المصباح”

افتتح عزيز هناوي حديثه بتفكيك الهندسة التنظيمية لآلية اختيار المرشحين داخل حزب العدالة والتنمية، واصفا مساطره الداخلية بأنها “صارمة ومعقدة”.

وأوضح أن الترشيح ينطلق ديمقراطيًا من القواعد المحلية والإقليمية عبر التصويت السري والتداول، قبل أن يرفع إلى الأمانة العامة بصفتها “هيئة التزكية” الوطنية.

وكشف هناوي عن آلية “الجرح والتعديل” المعمول بها، مشيرا إلى أن الحزب طورها ليتم التداول في مؤهلات الشخص ونقاط قوته وضَعفه، مثل الكفاءة والنرفزة الالتزام المالي والتنظيمي، بحضور المعني بالأمر شخصيًا لسماع الملاحظات وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مع خط أحمر يمنع الدخول في المسائل الشخصية أو محاكمة تدين الأفراد وعلاقتهم بالخالق (مثل الصلاة).

وأكد أن أبواب الحزب مفتوحة لتزكية كفاءات وطنية من خارجه لا تحمل بطاقة العضوية إذا كانت صالحة للأداء التشريعي، مثل تجارب سمير شوقي، وأبو زيد المقرئ الإدريسي، والفنانة فاطمة وشاي.

وفي مفاجأة رقمية، أعلن هناوي أنه – بوصفه إطاراً ورئيس مصلحة بمديرية الميزانية بوزارة المالية – سيتضرر ماديا بشكل كبير في حال صعوده للبرلمان؛ مفصلاً ذلك بأن راتب البرلماني (36 ألف درهم) تقتطع منه اقتطاعات إلزامية للحزب (7000 إلى 8000 درهم)، مضافًا إليها واجب عضوية حركة التوحيد والإصلاح (2.5%)، ومصاريف كراء وتسيير المقر المحلي والتنقل.

وأكد أن قبوله الترشح في دائرة “سلا الجديدة” بدلاً من مسقطه الرشيدية والواحة الجميلة أولاد شاكر هو تلبية لنداء نضالي وقناعة فكرية وإيمانية محضة لخدمة الوطن.

-العثماني “موقع مُكره” وليس مطبعًا

في المحور الأكثر سخونة، وصف هناوي خطوة التطبيع بأنها “كبيرة من الكبائر السياسية” التي رفضها المجتمع المغربي ولم يقبل بها.

وبمنطق موضوعي صارم، فرق بين الفعل والشخص؛ حيث أكد على أن سعد الدين العثماني بصفته رئيسًا للحكومة مسؤول ومدان عن إجراء التوقيع ولا يمكن إعفاؤه، لكنه كشخص وبناءً على مساره وأفكاره وعقيدته وتاريخه السياسي قبل التوقيع وبعده “ليس مطبعا بذاته”؛ وإنما قام بإجراء إداري بروتوكولي بأمر دولة كرجل دولة تحت قيادة الملك وبحضوره.

وعبر هناوي عن عتبه الأخوي على العثماني في السر والعلن، لأنه أهدر فرصًا كثيرة؛ خاصة مع حرب الإبادة في غزة؛ لتجديد موقفه السياسي الشخصي الرافض للتطبيع.

وشن هجومًا حادًا على الأطراف التي تطالب الحزب بالاعتذار، مؤكدًا أن الأمين العام عبد الإله بنكيران أعلن مرارًا تحمل المسؤولية بشجاعة وقال “حنا غلطنا”، مستطردًا أن الإصرار على حشر الحزب في زاوية التهمة هو “استثمار سياسوي مغرض وساقط” يلتقي فيه المطبعون وبعض رفاق المناهضة غير الموضوعيين لشن حرب نفسية وتكبيل قوى المجتمع الحية.

ودافع هناوي بالأدلة التاريخية عن براءة الحزب من جريمة التطبيع، مؤكدًا على أن عشرات آلاف المناضلين والكتاب الإقليميين تفاجؤوا بالتوقيع ولم يكن لهم علم مسبق به، وأن المجلس الوطني لم يبارك الخطوة، بل أصدرت الأمانة العامة بيانًا يؤكد ثبات المواقف.

وأردف أن الفريق البرلماني للحزب ضوت في يونيو 2021 (إبان حرب سيف القدس) على مقترح طرد مكتب الاتصال وإلغاء التطبيع، كما انتفضت شبيبة الحزب بقيادة الوزير آنذاك محمد أمكراز ببيان شديد اللهجة ضد الاتفاقية في أسبوعها الأول، وكل ذلك بموافقة وإذن الأمين العام العثماني.

وذكَّر بأن التطبيع لم يخرج من جبة العدالة والتنمية، فالحزب لم يؤسس باسمه الحالي إلا عام 1998 ومشاركته الأولى كانت في 1997، بينما مكتب الاتصال الصهيوني الرسمي فُتح في الرباط عام 1995، والمسار التطبيعي يعود لعقود الاستقلال الأولى مع أوفقير والموساد وقمة إفران 1986.

-“الصهينة المباشرة”

وجه الكاتب العام للمرصد أصابع الاتهام مباشرة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن قيادة الأمور الإعلامية والبروتوكولية للتطبيع والزج بمفهوم “إمارة المؤمنين” في هذا المستنقع.

وتساءل هناوي مستنكرًا: “عشية الاتفاق، لِمَ وقع بوريطة في القلعة وغاب رئيس الحكومة المعين أخنوش الذي كان حاضراً في دافوس؟ ولماذا وقع بوريطة مع ترامب؟”.

وحذر من أن المغرب انتقل من مرحلة “التطبيع الإكراهي” بمبررات جيوسياسية (لعنة الجوار مع عسكر الجزائر المفلس المحاصر للمغرب، والرمال المتحركة في موريتانيا، ومواقف إسبانيا) إلى مرحلة مرعبة من “الصهيونية المباشرة واختراق بنية ومفاهيم الدولة”.

وكشف على أن المرصد يمتلك أطنانًا من الوثائق والملفات التي تثبت محاولات تخريب الهوية المغربية عبر اختراق مجالات التعليم والثقافة والأمازيغية واليهودية المغربية والتسامح والأركيولوجيا.

واستنكر بشدة صمت الأجهزة الرسمية أمام تصرفات “الأبواق المتصهينة” التي تتصرف على يمين الدولة وتهاجم كل من يدافع عن فلسطين بوصمه “كوفي أو متأرين ((نسبة لإيران)) أو كرغلي”.

وفجر معطيات صادمة حول قيام المدعو “جاكي كادوش” (الذي نفى أن يكون رئيسا لطائفة يهودية بمراكش، بل يقدم كذلك رسميًا) بتجنيد وفد من 23 شابًا مغربيا وإرسالهم إلى “متحف أصدقاء صهيون” بحضور وزير الشتات والتراث في حكومة بنيامين نتنياهو، حيث صعد شاب مغربي على المنصة ليعلن باللغة الإنجليزية “أنه لا مشكلة لديه مع الصهيونية لأن الرسول محمد بن عبد الله كان صهيونيا بفضل نبوته وعلمه”.

وأضاف أنه حينما رفع المرصد دعوى قضائية، خرج كادوش عبر صحيفة “جيروزاليم بوست” ليزعم أن الزيارة تمت بعلم ومباركة ملكية، موازاة مع خروج أبواق عبر القناة الأمازيغية تطعن في نسب العائلة العلوية وتدعي أنها يهودية، متسائلاً بمرارة: “من يحمي الدولة الآن؟ نحن الذين نصرخ اللهم إن هذا منكر، أم المطبعون الذين يجرون الدولة إلى قاع الخراب والدمار ويقدمون مليون هدية مجانية لعسكر الجزائر لتقسيم الصحراء؟”.

-كواليس اختراق “برونشتاين” لمؤتمر “البيجيدي”

أعاد هناوي فتح الملف اللغز المرتبط بالمؤتمر الوطني السابع للحزب عام 2012، نافيًا أن يكون الأمر “تطبيعًا” بل هو “اختراق وتسلل أمني وتعبئة سياسية مغرضة” لضرب نجاح المؤتمر الذي حضرته قيادة حماس برئاسة خالد مشعل.

وكشف هناوي كواليس مثيرة تذاع لأول مرة، التي ترتبط بتسلل الصهيوني “أوفير برونشتاين” مستغلاً صفته كيهودي فرنسي يساري يحمل جواز سفر فلسطيني ممنوحًا له من أبو مازن كمناصر للقضية، وتم استخدامه عبر القيادي السابق عمر المرابط (الذي تواصل مع رضا بنخلدون عبر الإيمايل)، حيث قدم نفسه كشخصية فرنسية تلتقي باليهود الفرنسيين دون إعلام الحزب بجنسيته الإسرائيلية ومستشاريته السابقة لإسحاق رابين.

وكشف هناوي -الذي كان سائقًا خاصًا لخالد مشعل طيلة 5 أيام – أنه تتبع الموضوع شخصيًا؛ وتبين أن برونشتاين عند نزوله بمطار محمد الخامس لم يركب سيارة الحزب المخصصة له، بل ركب سيارة ذات لوحة ترقيم دبلوماسية غامضة وجهة مجهولة، ولم ينزل بالفندق الذي حجز فيه الحزب، بل توجه إلى فندق “الهيلتون” للقاء 3 أو 4 شخصيات ثقيلة غير سهلة، ظنًا منه أن مشعل يقيم هناك، لكن حراسة أمن القصور المشددة غيرت فندق مشعل إلى “حسان” لدواعٍ أمنية سيادية خوفًا من أي سيناريو اغتيال.

وأوضح أن برونشتاين كان يطارد صورة مع خالد مشعل، لكن حرس مشعل الأمني كشفوا كنيته اليهودية ومنعوه من الاقتراب، مؤكدًا على أن الاختراق اكتمل ليلة الأحد عندما نشرت جريدة “الصباح” خبرًا كالقنبلة الانشطارية (بلا صور في اليوم الأول) يدعي ترتيب لقاء سري بين مشعل والصهيوني، وأن العثماني (وزير الخارجية آنذاك) طلب خدمات إسرائيلية في ملف الصحراء.

وأردف أنه بعد 48 ساعة، نشرت الصور الشهيرة التي التقطها صهيوني آخر تسلل للمؤتمر يدعى “سيلفان أتال” (يعمل في فرانس 24 ودخل كمصور بآلاته)، تظهر عمر المرابط مع كل من برونشتاين والعثماني في القاعة الشرفية.

وأكد هناوي أنه أجرى تحقيقًا غير رسمي ورفع تقريرًا أسود وصادمًا عشية الاثنين إلى رئيس اللجنة التحضيرية الراحل عبد الله باها، وبناءً عليه صدر بيان الحزب الشهير بعد 8 أيام، الذي اعتذر فيه بوضوح للشعب المغربي ولحركة حماس، ووصف الواقعة صراحة بأنها “اختراق صهيوني”، مدينًا تصرفات عمر المرابط ومواجهًا إياه في المجلس الوطني.

واستغرب من كيف تتباكي النخب والجمعيات على اختراق الحزب في حين أن نفس الجمعيات والأحزاب (مثل حزب التجمع الوطني للأحرار) استضافت برونشتاين في مؤتمراتها سابقًا وهي تعلم هويته.

-“لا عقدة مع اليهود المغاربة ومستعدون لتزكيتهم انتخابيًا”

في سياق تفكيك الموقف العقائدي، جدد هناوي التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية يميز بشكل مطلق وفلسفي بين “اليهودية كدين ومواطنة” وبين “الصهيونية كحركة احتلال وخراب”.

وذكَّر بأن الحزب استضاف المناهض للصهيونية جاكوب كوهين وتناول العشاء مع بنكيران في بيته بالرباط، كما أشار إلى رمزية جنازة المناضل سيون أسيدون (الرافض للمحرقة والصهيونية) وكيف حمل الإسلاميون (بمن فيهم قيادات من العدل والإحسان) نعشه على أكتافهم في مشهد إنساني مهيب.

وفجر هناوي موقفًا انتخابيًا غير مسبوق بإعلانه: “لا توجد لدينا أي عقدة تنظيمة؛ وإذا ظهر مواطن مغربي يهودي صالح في الرشيدية أو أرفود أو تنغير واقترحته القواعد المحلية، فالحزب مستعد لتزكيتها وترشيحه في لوائحه البرلمانية دون تردد”، مستشهدًا بتجربة حزب النهضة التونسي.

وحذر الطائفة اليهودية المغربية من “النسخة الثانية للصهينة” التي تسعى لتحويلهم إلى جالية إسرائيلية معزولة ومكروهة في وطنهم، مذكرًا بانتفاضة عامة الشعب والنخب في واقعة “باب دكالة” كمؤشر لرفض التربة المجتمعية لكل مظاهر الصهيونية.

-المرجعية الإسلامية وسقطة محامي طنجة

ردًا على سؤال حول أولوياته التشريعية، شدد هناوي على أن “المرجعية الإسلامية” ليست شعارًا انتخابيًا طائرًا في الهواء، بل هي ناظم للرؤية والكون والسياسة، ومحسومة بنص الدستور وبصفة الملك أميراً للمؤمنين.

وأوضح أن هذه المرجعية تتجلى في خدمة قضايا المجتمع الحارقة، مثل محاربة الفساد، ومواجهة غلاء الأسعار، وحماية الحريات، وإصلاح البنية التحتية، والصحة والتعليم.

وعبر هناوي عن ألمه الشديد واستنكاره العارم لما شهدته مدينة طنجة مؤخرًا في نشاط جمعية المحامين الشباب، واصفًا ما جرى من إحضار مغنيات وشطاحات بأنه “سلوك ساقط وبورنوغرافي مشين” أهان بذلة القضاء الواقف وكرامة المرأة المغربية التي جعلت أداة لإثارة الغرائز، وتطاول على الرمزية العلمية والمحافظة لمدينة طنجة؛ خاصة وأنه تزامن مع سياق تبكي فيه القلوب دمًا جراء حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وحيى في المقابل شجاعة محامي طنجة والهيئة الذين سارعوا لإصدار بيان نقد ذاتي واعتذار رسمي للشعب، محذرًا من إرادة خفية لتمييع المجتمع المغربي وضرب وقار المهن النبيلة (التعليم والطب والمحاماة) لسياق الشعب نحو نموذج ترفيهي تافه يقضي على رصيده النضالي والتاريخي.

-الروابط الأسرية مع بنكيران

في ختام هذا الحوار المثير، علق هناوي على تشبيه أسلوبه الخطابي والهجومي بـ “كلاشات” عبد الإله بنكيران، مؤكدًا أنه لا يتصنع مواقفه، بل يتحدث بصدق لحماية الملكية والدولة والشعب، معبرًا عن اعتزازه بعلاقته الخاصة جدًا والإنسانية مع بنكيران وعائلته (الزوجة نبيلة والأبناء).

واستحضر لمسات إنسانية كحضور بنكيران (رئيس الحكومة حينها) لعقيقة ابنته زينب عام 2013 في أوج أزمة انسحاب شباط وسقوط الحكومة، وكذا تسجيله فيديو تعزية خاصًا عند وفاة والده.

وحول الإشاعات التي تروج عن وجود خلافات داخل صقور الأمانة العامة للحزب حول تزكيته والخوف من الخطاب الراديكالي للمرصد، نفى هناوي ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن اللوائح تحسم تنظيميًا وبمنتهى الديمقراطية.

وختم حديثه في حواره مع الشعاع الجديد بالقول: “نحن في مرحلة تزكيات؛ والمسطرة واضحة، وكل السيناريوهات واردة ومقبولة حتى اللحظة الأخيرة قبل وضع الترشيح الرسمي، بما في ذلك تغيير الأسماء أو اللوائح في أي دائرة، فالمهم هو الاستخدام في سبيل الله والوطن والأمة”.