في سنة واحدة.. محكمة الاستئناف بالرباط تحسم نصف مليون قضية

أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن عدد القضايا المحكوم فيها بالدائرة القضائية بالرباط خلال سنة 2025 بلغ 491 ألفا و957 قضية.

وأضاف لغزال، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2025 بلغ 481 ألفا و175 قضية، بنسبة قضايا محكومة من المسجل بلغت 102,36 في المائة، مبرزا أن عدد القضايا المخلفة عن سنة 2024 بلغ 78 ألفا و03 قضايا.

كما أشار إلى أن مجموع القضايا الرائجة برسم سنة 2025 بلغ 558 ألفا و946 قضية، في حين بلغت نسبة المحكوم من الرائج 88,12 في المائة.

وفي هذا الصدد، توقف لغزال عند أهمية توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية بالرباط، موضحا أنه “تم الحرص على تكريس ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من الاجتهادات والقرارات، وكذلك التقيد بالنقط القانونية المثارة في قراراتها بعد النقض والإحالة والعمل على تبنيها من طرف جميع الغرف”.

واستعرض في هذا السياق، عددا من القرارات الصادرة في بعض القضايا في تفسير عدد من النصوص القانونية وتوحيد العمل القضائي داخل المحكمة، لاسيما في ما يخص القضايا الاستعجالية، وآجال الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة، وقضايا العقار، والقضايا الاجتماعية.

وخلص لغزال إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط ستواصل تنزيل ما تم تسطيره من توجهات ومحاور بالمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، وفي مقدمتها ورش القضاء على القضايا المزمنة، وورش تجهيز الملفات داخل آجال معقولة والنطق بها محررة.

من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن افتتاح السنة القضائية ينعقد في ظرفية يطبعها زخم تشريعي وقانوني تُوج بدخول قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية حيز النفاذ.

ولفت إلى أن تنزيل هذه المستجدات التشريعية يظل رهينا بحسن التطبيق وبالانخراط الفعلي والجاد لمختلف المتدخلين في منظومة العدالة من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء، مع ما يتطلب ذلك من مواكبة بالتكوين المستمر وتبادل التجارب الفضلى.

وعلى صعيد آخر، اعتبر راجي أن “الاعتقال الاحتياطي يعد من بين المواضيع التي لازالت تستأثر بنقاش قانوني وحقوقي واسع، ويعتبر ترشيده أولوية بالنسبة لهذه النيابة العامة “، مسجلا أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ شكل مدخلا هاما للانخفاض التلقائي لنسبة الاعتقال الاحتياطي بالنظر للتعريف الجديد للمعتقل الاحتياطي الوارد في المادة 618 من القانون المذكور.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين بالدائرة القضائية للمحاكم الابتدائية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 8 آلاف و323 شخصا، مسجلا أن نسبة الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية لا تتجاوز 11.07 في المائة من مجموع الأشخاص المقدمين المشتبه فيهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية، في حين استقرت هذه النسبة على صعيد محكمة الاستئناف في حدود 5.09 في المائة.

ولم يفت راجي التطرق إلى أهم الأهداف المرسومة، في إطار استشراف الآفاق المستقبلية لتدبير أفضل لعمل النيابة العامة بهذه الدائرة الاستئنافية، ويتعلق الأمر بتحسين صورة مرفق النيابة العامة وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين، وذلك بالاستمرار في إرساء دعائم نيابة عامة مواطنة و توحيد الممارسات القضائية على مستوى الدائرة الاستئنافية لضمان التدبير الأمثل للدعوى العمومية.

كما تهم هذه الأهداف تطوير المنظومة المعلوماتية ورقمنة الإجراءات القضائية بمواصلة استحداث تطبيقات وبرمجيات في إطار مواكبة مشروع المحكمة الرقمية، والرفع من جودة الأبحاث الجنائية، بمواصلة عقد الاجتماعات الدورية مع الضابطة القضائية.

وتم خلال الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 التي انعقدت بحضور، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ورئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين وحكوميين، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.