أعاد قرار العودة المؤقتة للساعة القانونية (GMT) تزامناً مع شهر رمضان لعام 2026، النقاش العمومي حول جدوى الإبقاء على “الساعة الإضافية” (GMT+1) طيلة السنة.
وفي هذا الصدد، وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالب فيه بإجراء تقييم شامل ومحايد لقرار الاستمرار في التوقيت الصيفي الذي اعتمدته المملكة منذ عام 2018.
وأوضح المستشار البرلماني أن العودة للتوقيت الطبيعي في منتصف فبراير الجاري، فجرت موجة ارتياح واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث عبر المواطنون عن تحسن ملموس في إيقاعهم اليومي وجودة حياتهم.
واعتبر السطي أن هذا التفاعل الشعبي المتجدد يعكس رفضاً ضمنياً لآثار المرسوم رقم 2.18.855، مؤكداً أن الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي الدائم بات يمس بالتوازن الأسري والاجتماعي، ويخلف تداعيات صحية ونفسية سلبية، لاسيما لدى التلاميذ والطلبة والنساء العاملات.
واستفسر السطي رئيس الحكومة عن المبررات والدراسات العلمية التي استندت إليها السلطة التنفيذية لتكريس هذا التوقيت طيلة السنوات الماضية.
وطالب بالكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الحقيقية المحققة، ومدى تناسبها مع “الكلفة الاجتماعية” الباهظة التي تتحملها الأسر المغربية، خاصة فيما يتعلق باضطراب الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية العامة.
ودعا الحكومة لفتح نقاش وطني موسع يشرك الخبراء والمجتمع المدني لمراجعة هذا القرار، أو العودة بشكل دائم للتوقيت القانوني الأصيل.
وحث السطي الحكومة على كشف الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها للتخفيف من وطأة “الساعة الإضافية” خلال فترات الذروة الشتوية والدخول المدرسي، لضم
تعليقات الزوار ( 0 )