توقيف الروائي الأردني أيمن العتوم على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا حول حرية التعبير

أفادت مصادر وناشطون ومنصات إعلامية في الأردن بأن الأجهزة الأمنية أوقفت الأكاديمي والروائي الأردني أيمن العتوم في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، وذلك في ظروف لم تُعلن أسبابها الرسمية بشكل واضح حتى الآن.

وبحسب ما تداولته هذه المنصات، جرى توقيف العتوم أثناء عودته إلى منزله في العاصمة عمّان قادما من مدينة إربد، حيث كان يقود سيارته وبرفقته زوجته ووالدته.

وأشارت الروايات المتداولة إلى أن قوات الأمن أوقفت العتوم واعتقلته، في حين تُركت زوجته ووالدته في الشارع العام خلال وقت متأخر من الليل.

وذكرت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف تمت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، دون صدور بيان رسمي يوضح طبيعة التهم أو المواد القانونية المستند إليها في الاعتقال.

ويُعد أيمن العتوم من أبرز الأسماء في المشهد الأدبي والثقافي الأردني والعربي، إذ اشتهر بعدد من الروايات التي لاقت انتشارا واسعا، من بينها “يا صاحبي السجن”، و*”حديث الجنود”، و”يسمعون حسيسها”، والتي تناولت قضايا الحرية، والاعتقال، والسلطة، والإنسان في سياقات سياسية واجتماعية معقدة.

وينتمي العتوم إلى بلدة سوف بمحافظة جرش، ويحمل تكوينا “أكاديميًا مزدوجا”، حيث حصل على درجتي البكالوريوس في الهندسة واللغة العربية، إضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية.

ويُعرف بحضوره الأكاديمي والثقافي المؤثر، لا سيما في مدينة إربد، ويُعد من الشخصيات الأدبية البارزة على المستوى الوطني والعربي.

ويأتي توقيف العتوم بعد أيام قليلة من الإفراج عن نجله، الذي كان قد أُوقف برفقة عدد من الطلبة على خلفية موقفهم الرافض للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، وفق ما أفادت به مصادر متداولة، الأمر الذي أثار تساؤلات في الأوساط الحقوقية والثقافية حول السياق العام لهذه الإجراءات وتداعياتها على حرية الرأي والتعبير في الأردن.