يتجه قطاع الصحة نحو اعتماد نظام جديد للحركة الانتقالية يهدف إلى صون المكتسبات وتجويد المساطر، وذلك في إطار تنزيل ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
ويرتكز مشروع مرسوم الحركية المرتقب على ضمان الدورية السنوية للانتقالات بكافة أنواعها، سواء داخل المجموعات الصحية الترابية أو فيما بينها، وكذا بين المجموعات والإدارة المركزية والوكالات والمؤسسات التابعة للوزارة، مع تحديد معايير وشروط دقيقة ضمن قرار وزاري متوافق عليه.
وفي هذا السياق، شدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على ضرورة إدماج كافة الملاحظات النقابية في الصيغة النهائية للمشروع، داعياً وزارة الصحة والجهات المختصة إلى التسريع بوضعه في مسطرة المصادقة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ووفق بلاغ للتنسيق النقابي، يهدف هذا المطلب إلى إنهاء حالة الترقب لدى الشغيلة الصحية ووضع إطار قانوني واضح يضمن استقرارها المهني والاجتماعي.
وعلى مستوى التدبير الجهوي، سجل التنسيق تفاعلاً إيجابياً من الوزارة الوصية بخصوص ملف المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ حيث تم التوافق على استمرار العمل باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية لممارسة مهامها في الترقية والتأديب إلى غاية الانتخابات المهنية المقبلة.
وجاء هذا التوجه استجابة لرفض النقابات تشكيل لجان ثلاثية تقتصر على الإدارة، مع اقتراح طلب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة لضمان تمثيلية الموظفين وحماية حقوقهم الإدارية خلال المرحلة الانتقالية.
تعليقات الزوار ( 0 )