وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، محذرا من تنامي ظاهرة الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدّعي تقديم فرص عمل، بينما تستغل في أنشطة غير قانونية تمس بالأخلاق العامة وتستهدف فئات هشة من المجتمع.
وجاء في مضمون السؤال، المؤرخ بتاريخ 26 مارس 2026، أن هذه الصفحات تعرف انتشارا متزايدا خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم نفسها كوسيط للتشغيل أو كمنصات للبحث عن العمل، غير أن عددًا منها يستغل لأغراض مشبوهة، من بينها الاستدراج والاستغلال، خاصة في صفوف النساء والشباب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظاهرة تثير قلقا متزايدا بالنظر إلى سرعة انتشارها عبر الفضاء الرقمي، وصعوبة تتبعها، إضافة إلى ما قد ينتج عنها من تهديد للأمن المجتمعي، واستغلال حاجة الباحثين عن العمل للإيقاع بهم في ممارسات غير قانونية.
وطالب الفريق النيابي وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لرصد هذه الصفحات والحسابات المشبوهة، وكذا آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة من أجل الحد من هذه الممارسات ومكافحة الاستغلال غير القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما شدد السؤال على ضرورة تعزيز اليقظة الرقمية والتصدي لهذه الظواهر التي باتت تشكل تحديًا متناميًا، في ظل التحول المتسارع نحو استخدام الوسائط الرقمية في البحث عن فرص الشغل.
تعليقات الزوار ( 0 )