تفكيك شبكة لسرقة الدراجات بالعرائش

باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس السبت 17 يناير الجاري، متابعة سبعة أشخاص ينحدرون من جماعة خميس الساحل بإقليم العرائش، على خلفية الاشتباه في تورطهم في سلسلة من السرقات التي استهدفت الدراجات النارية بمدينة العرائش خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تقرر متابعة خمسة منهم، من بينهم قاصر، في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة اثنين آخرين في حالة سراح، وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الجمعة 16 يناير، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، بتنسيق ميداني محكم مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة خميس الساحل، من توقيف سبعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة، من ضمنهم قاصر، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية يُعتقد أنها متخصصة في سرقة الدراجات النارية.
وجاء هذا التدخل الأمني عقب تزايد شكايات المواطنين بخصوص تعرض دراجاتهم النارية للسرقة بعدد من أحياء المدينة، وهو ما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى فتح أبحاث وتحريات معمقة، اعتمدت فيها على تحليل دقيق لتسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط أماكن وقوع السرقات، إلى جانب الاستعانة بمعلومات ميدانية دقيقة، مكنت في ظرف وجيز من تحديد هويات المشتبه فيهم وتعقب تحركاتهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص الموقوفين يُشتبه في تورطهم في عدة عمليات سرقة مماثلة، من بينها حادثة سرقة دراجة نارية بشارع عقبة بن نافع، المسجلة خلال اليوم ذاته، كما أسفرت عملية التوقيف عن حجز دراجة نارية يُرجح أنها من ضمن المسروقات موضوع البحث، في انتظار إخضاعها للإجراءات التقنية اللازمة للتأكد من مصدرها وربطها بالوقائع الإجرامية المسجلة.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بالنسبة للراشدين، بينما تم الاحتفاظ بالقاصر وفقًا للمقتضيات الخاصة بالأحداث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة، كل حسب المنسوب إليه.
وتعكس هذه العملية الأمنية، بحسب متابعين، مستوى اليقظة والتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية بالعرائش ونواحيها، كما تؤكد نجاعة المقاربة المعتمدة في التصدي للجرائم التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز الشعور بالأمن لدى ساكنة المدينة، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الجريمة والحفاظ على النظام العام.