أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى حين انتقال “آمن ومناسب” للسلطة، وذلك عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإخراجه من البلاد.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، “سندير البلاد إلى أن نتمكن من الشروع في انتقال آمن ومناسب وحصيف”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ستدير فنزويلا بحكمة”، موضحا أن “فريقا” أمريكيا سيعمل مع القادة الفنزويليين لمساعدتهم على إدارة شؤون البلاد.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستركز على “إعادة بناء البنى التحتية ومكافحة الاتجار بالمخدرات” في فنزويلا، موضحا أن الشركات الأمريكية مدعوة لدخول هذا البلد و”استثمار مليارات الدولارات” لإصلاح البنية التحتية النفطية، بما يسمح بإعادة إطلاق الإنتاج وخلق الإيرادات.
وقال، في هذا الصدد، إن “الشركات الأمريكية الكبرى ستستثمر في إصلاح البنية التحتية النفطية المتضررة من أجل جعل فنزويلا بلدا ذي مردودية”.
وتطرق ترامب إلى العملية العسكرية الواسعة النطاق التي نفذتها القوات الأمريكية لاعتقال الرئيس الفنزويلي، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ “هجوم ثان أكبر” إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح أن العاصمة الفنزويلية كراكاس غرقت في الظلام خلال هذه العملية، ملمحا إلى أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل شبكة الكهرباء في المدينة.
وتابع أن “أضواء كراكاس انطفأت إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نمتلكها”.وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن نيكولاس مادورو وزوجته “في الطريق” إلى نيويورك للمثول أمام القضاء.
وكان مادورو وزوجته قد تم إركابهما على متن السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس إيوو جيما”، وهما في طريقهما إلى نيويورك، حيث وجهت إليهما لوائح اتهام، لا سيما التواطؤ مع الإرهاب المرتبط بالمخدرات.
ونفذت القوات المسلحة الأمريكية، ليل الجمعة إلى السبت، ضربات كبيرة في العاصمة الفنزويلية، أسفرت عن إلقاء القبض على مادورو.
وتعد هذه العملية العسكرية أكبر تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ التدخل الأمريكي في بنما وإلقاء القبض على زعيمها آنذاك، مانويل نورييغا، في يناير من سنة 1990.
وقال ترامب إنه تابع، من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى إلقاء القبض على نيكولاس مادورو.وكانت الحكومة الأمريكية عرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة نيكولاس مادورو.
تعليقات الزوار ( 0 )