نبهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المؤشرات المقلقة التي سجلتها السنوات الأخيرة بشأن تفاقم بطالة خريجي الجامعات.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا الوضع يطرح إشكالا بنيويا يتعلق بمدى ملاءمة منظومة التكوين الجامعي مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، محذرة من تداعيات غياب التوجيه الفعال وضبط التخصصات.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوضحت عفيف أن أزمة البطالة بين الخريجين لا تعود فقط إلى نقص فرص العمل، بل ترتبط أساسا بغياب التوجيه الجامعي الناجع وضعف تطوير التخصصات المهنية والتقنية.
وأشارت إلى أن محدودية الربط بين الجامعة والقطاع الخاص أفرزت ظاهرة “تضخم الشهادات” مقابل ضعف ملحوظ في القابلية للإدماج المهني.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتحسين نظام التوجيه وتوجيه الطلبة نحو مسارات ذات آفاق تشغيل حقيقية.
واستفسرت عن الإجراءات الهادفة لتطوير التكوينات التقنية بما يتلاءم مع متطلبات المقاولات، وآليات تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لتقليص الفجوة بين الشهادة الجامعية والكفاءة المهنية المطلوبة.
تعليقات الزوار ( 0 )