قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حفظ الشكاية المرفوعة ضد مريم وحساة، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، والتي تشغل في الوقت ذاته منصب رئيسة جماعة تيزي نيسلي، التابعة لدائرة أغبالة بإقليم بني ملال، والمصنفة ضمن أفقر الجماعات القروية بالمنطقة.
وعزت النيابة العامة قرارها إلى غياب وسائل الإثبات الكافية بشأن الاتهامات الواردة في الشكاية، التي كانت قد توصلت بها بتاريخ 27 فبراير من السنة الماضية، وتضمنت ادعاءات تتعلق باستغلال النفوذ وتبديد المال العام في تدبير شؤون الجماعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى إحالة الشكاية، التي تقدم بها أحد نواب رئيسة الجماعة والمنتمي هو الآخر إلى حزب التقدم والاشتراكية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.
وأسفر التحقيق المنجز عن إعداد تقرير مفصل شمل مختلف الوقائع والمعطيات المثارة، خلص إلى عدم ثبوت أي أدلة أو قرائن تدعم الاتهامات الموجهة إلى رئيسة الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار الحفظ.
تعليقات الزوار ( 0 )