دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها الوطني، مختلف مكوناتها التنظيمية وقواعدها من الأساتذة الباحثين إلى الانخراط المسؤول والواسع في الإضراب الوطني المقرر أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، تأكيدًا على وحدة الصف والدفاع عن قضايا التعليم العالي ومكتسباته.
وجاء هذا النداء في مذكرة تنظيمية وجهها المكتب الوطني إلى أعضاء المكاتب المحلية والجهوية، وأعضاء اللجان الإدارية، وممثلي النقابة في مجالس الجامعات واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وكافة الأستاذات والأساتذة الباحثين.
وأوضحت المذكرة أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لما خلصت إليه اللجنة الإدارية للنقابة، وتأكيدًا لما أقره مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار تتبع تدبير المرحلة ومواصلة تنزيل الخطة النضالية التصعيدية التي صادق عليها المكتب الوطني خلال اجتماعه المنعقد يوم 16 يناير 2026.
وشددت النقابة على أن الإضراب يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، بما في ذلك المدارس والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراكز التفتيش، ومؤسسات التوجيه والتخطيط التربوي، داعية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية.
كما حث المكتب الوطني مناضليه ومناضلاته على تعبئة كل الوسائل المشروعة لإنجاح الإضراب، من خلال تعليق مختلف الأنشطة البيداغوجية والعلمية، بما فيها الامتحانات والدورات والتكوينات والندوات واللقاءات العلمية ومجالس الجامعات.
وفي ختام المذكرة، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي التزامها بالدفاع عن التعليم العالي العمومي، وصون مكتسبات الأستاذ الباحث، والترافع من أجل مطالب عادلة ومشروعة، في إطار نضال مسؤول يراعي البعد الاجتماعي والوطني للجامعة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )