المكتب النقابي يرفع ملاحظات حادة حول مجريات امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط

أصدر المكتب النقابي لجماعة الرباط، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بياناً يوم 13 نونبر 2025 رصد فيه عدداً من الاختلالات المسجلة خلال إشرافه على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2025، التي احتضنتها ثانوية دار السلام يوم 9 نونبر 2025، وذلك استجابة لدعوة السيدة عمدة الرباط للمساهمة في هذه المحطة المهنية الهامة.

وأشار المكتب النقابي إلى أن دور لجنة الإشراف اقتصر على “ملاحظات عامة” دون تمكين أعضائها من صلاحيات عملية، سواء في تتبع مسار الامتحان أو التأكد من شروط السرية المرتبطة بالأسئلة. كما لم يتمكن أعضاء اللجنة من الاطلاع على عمل أمين أوراق الامتحان أو التأكد من كيفية معالجة النقط وضمان سريتها، رغم التوصيات السابقة للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الجانب.

وأوضح البيان أن معايير انتقاء أعضاء لجنة الامتحان ظلت غير واضحة، حيث تكررت أسماء بعينها في لوائح التوقيعات رغم تغير المجالس، بينما تم تغييب عدد من رؤساء الأقسام والمصالح دون تبرير، مما تسبب — حسب المكتب — في ضرر مهني ومعنوي لهم وللموظفين التابعين لهم إدارياً.

كما انتقد المكتب الاقتصار على اختيار أغلب أعضاء لجنة الحراسة من مصلحة تدبير شؤون الموظفين، دون مراعاة تمثيلية باقي المصالح والأقسام، مما حرم عدداً من الموظفين من المشاركة والاستفادة من التعويضات.

وتوقف البيان أيضاً عند غياب توقيع رئيس لجنة الامتحان على النتائج عكس ما جرى في السنة الماضية، إضافة إلى غياب توقيعات بعض أعضاء اللجنة في اللوائح المعتمدة.

وفي ما يخص امتحان فئة التقنيين، اعتبر المكتب أن الموضوع كان عاماً ومفتوحاً على مقاربات متعددة، مما يصعّب عملية التصحيح في غياب “باريم” للتنقيط يضمن توحيد المعايير بين المصححين.

وبناءً على نسب الغياب المرتفعة في صفوف الموظفين الذين لم يتقدموا لاجتياز الامتحانات، أكد المكتب النقابي أن هذه المحطة المهنية ما تزال “مشوبة بعدة عيوب” على غرار السنوات السابقة، خاصة في ظل غياب دليل مرجعي واضح لاختيار اللجان وتحديد طبيعة المواضيع وإجراءات التنزيل.

كما ذكّر المكتب بوعود السيدة عمدة الرباط، وعلى رأسها تحويل مالي لتعزيز ميزانية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتمكين الموظفين من الاستفادة منها قبل نهاية السنة، إضافة إلى التزامات أخرى سبق الإعلان عنها.

وختم المكتب بيانه بالدعوة إلى جميع موظفي جماعة الرباط للتشبث بالجامعة الوطنية وإلى الانخراط المسؤول في الدفاع عن الحقوق المشروعة، وفي مقدمتها ضمان تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بشفافية، وتشجيع المشاركة فيها، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين.