أدانت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرابط إطاراً بنكياً يعمل بمدينة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الأطراف المتضررة قدره 230 مليون سنتيم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتلاعب بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف لجان تفتيش تابعة لمؤسسة بنكية ذات رأسمال عمومي، وجود عجز مالي مهم في حسابات عدد من الزبناء، بلغ نحو 300 مليون سنتيم.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن توقيف المشتبه فيه، الذي أقرّ خلال التحقيقات بتبديد المبالغ المذكورة عبر منصات مراهنات إلكترونية دولية.
وخلال مراحل التقاضي، عُرضت على المتهم إمكانية تسوية وضعيته عبر إرجاع الأموال المختلسة، غير أنه صرّح بعجزه عن الأداء بعد تكبّده خسائر مالية، مفضلاً مواصلة المسطرة القضائية.
كما قضت الهيئة نفسها ببراءة ثلاثة متابعين في الملف، بعدما خلصت إلى أنهم لم يكونوا على علم باستعمال حساباتهم الشخصية في تمرير التحويلات المالية، معتبرة أن المتهم الرئيسي استغل معطياتهم دون إشعارهم.
تعليقات الزوار ( 0 )