أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعبئة شاملة لمختلف المصالح المعنية لتنزيل وتتبع قرار رئيس الحكومة المتعلق بتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تكتسي طابعا ظرفيا ومؤقتا يرتبط بمرحلة عيد الأضحى، وتهدف إلى فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية لتسويق الأضاحي.
وينص القرار الحكومي الجديد على حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة للمهنيين المرخص لهم فقط، مع استثناء بعض الضيعات الفلاحية التي تخضع للضوابط المعمول بها.
ويلزم القرار جميع البائعين بالتسجيل المسبق لدى السلطات الإدارية لضبط أعداد الأضاحي المعروضة وتحديد مصدرها قبل ولوج الأسواق.
ولمكافحة الاختلالات، يمنع القرار شراء الأضاحي من داخل الأسواق لإعادة بيعها، ويحظر كافة أشكال المضاربة والتلاعب المصطنع بالأسعار، فضلاً عن منع تخزين المواشي خارج المسالك التجارية المنظمة، مع إقرار عقوبات زجرية صارمة في حق المخالفين.
وفي سياق متصل بغلاء الأسعار، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود إكراهات حقيقية تواجه قنوات التوزيع؛ مشيرا إلى أن الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة يواجه تحدي غياب الإصلاح الهيكلي لهذه القنوات، وهو ما يرفع الكلفة ويحد من وصول الأثر المنشود مباشرة إلى المواطنين.
ومستحضرا التوجهات الأخيرة لوزير الداخلية، أكد بايتاس وعي الحكومة بضرورة إصلاح أسواق الجملة وقنوات التسويق بشكل عام لقطع الطريق على المضاربين والوسطاء، مشددا على أن الإجراءات الحالية ستعزز بآليات مستقبلية لإرساء سلاسل توزيع واضحة وشفافة تضمن وفرة المنتجات وتنظيم تداولها بشكل أفضل.
تعليقات الزوار ( 0 )