الحكومة تتحرك لمعالجة إشكالية ندرة الموارد المائية.. وتؤكد أنها تولي أهمية قصوى للوضع

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتابع عن كثب « الوضعية غير الطبيعية » للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.

وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة « يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية ».

وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.

علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.

وتابع قائلا « كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها ».

أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.

وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد « الكردان »، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.

وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.

وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.