“التقدم والاشتراكية” يدعو لمواجهة التغيرات المناخية وإنهاء احتقان مهنة المحاماة

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة اعتماد سياسات عمومية أكثر صرامة واستشرافاً للتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك على خلفية الفيضانات والسيول الاستثنائية التي شهدتها مناطق حوضي اللوكوس وسبو.

وأبرز المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، أهمية التعبئة الوطنية لتجاوز هذه المرحلة، مطالباً الحكومة بإطلاق برامج شاملة لإعادة التأهيل وإصلاح الأضرار لضمان عودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة، وتفعيل آليات الدعم والتعويض لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والفلاحين المتضررين، مع التصدي الصارم لأي محاولات للمضاربة في الأسواق واستغلال الظرفية الراهنة.

وشدد على أن تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة يفرض تدبيراً عقلانياً للمجال ومراقبة حازمة للتعمير، مع ضرورة تحيين المخططات الاستباقية للحماية من الفيضانات وتحسين شبكات تصريف المياه.

ونوه بالمجهودات الميدانية التي تبذلها السلطات العمومية، المدنية والعسكرية، في عمليات الإنقاذ والإيواء، مشيداً في الوقت ذاته بروح التضامن العالية التي أبانت عنها فعاليات المجتمع المدني وساكنة المناطق المجاورة للمناطق المتضررة.

وعلى صعيد آخر، أعرب الحزب عن انشغاله الكبير إزاء استمرار الاحتقان في ساحة مهنة المحاماة وما يترتب عنه من آثار على السير العادي للعدالة، مجدداً تضامنه مع نضالات المحامين من أجل استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.

وأكد على أن إصلاح الإطار القانوني للمهنة يظل أمراً ضرورياً وملحاً، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الحوار والإنصات المتبادل للوصول إلى صيغ توافقية حول النقط الخلافية، معلناً انخراطه القوي في مبادرات الوساطة البرلمانية لتقريب وجهات النظر وتجاوز حالة التشنج الحالية.