الأغلبية بمجلس المستشارين تشيد بالطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية والمعارضة تدعو إلى مزيد من الإصلاحات

أشادت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة إياه “مشروعا اجتماعيا يجسد حرص الحكومة على تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى”، فيما دعت فرق المعارضة إلى المضي أبعد في مسار الإصلاحات، خاصة على المستوى الضريبي.جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي.

وأبرزت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يمثل تعبيرا عن اختيار سياسي يستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية الترابية، وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مشيدة بـ”الرؤية المندمجة” التي يقوم عليها المشروع، والرامية إلى معالجة الفوارق المجالية عبر التركيز على أولويات استراتيجية تشمل الماء والصحة والتعليم والاستثمار والحماية الاجتماعية.

وأكدت الفرق أن رفع حجم الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم يعكس إرادة الحكومة في جعل المال العام رافعة لتقوية البنيات الأساسية، داعية إلى أن يكون لهذا الاستثمار بعد اجتماعي واضح، من خلال إبراز أثره على الساكنة، والاعتماد على اليد العاملة المحلية، ودعم استثمارات تخلق قيمة محلية مستدامة.

كما دعت فرق الأغلبية إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في هذا الجهد الوطني، مؤكدة أن قوة الاقتصاد لا تقوم فقط على حجم الاستثمار العمومي مهما بلغ، بل تستوجب قطاعا خاصا مبتكرا ومسؤولا “يرى في المغرب فضاء للفرص والشراكات”.

واعتبرت في هذا السياق أن الإقلاع الحقيقي يمر عبر جعل الاستثمار الخاص شريكا موازيا للاستثمار العمومي ومكونا أساسيا في خلق القيمة ومواجهة التحديات الاجتماعية.وسجلت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية قدم فرضيات واقعية وأهدافا قابلة للتحقق، في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مثمنة التفاعل الإيجابي والمسؤول للحكومة مع التعديلات المقترحة داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين.

في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن “القراءة السليمة لمشروع قانون المالية تستوجب التعامل معه كفرصة لتقييم مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها”، مشيرة إلى أن بلوغ نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة وتحقيق معدل تضخم بحدود 2 في المائة يظل تحديا صعبا في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة.وبعدما ثمنت جهود الحكومة للتحكم في عجز الميزانية وتعزيز المداخيل، دعت المعارضة إلى توجيه التوازنات المالية لخدمة الأهداف السوسيو-مجالية وتعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدة الحاجة إلى مراجعة شاملة لمدونة الضرائب ومدونة الجمارك، إضافة إلى الإسراع بإصلاح منظومة الأجور وإعادة النظر في نظام التقاعد وفق تصور عادل ومتوازن يراعي مصالح الأجراء ويضمن استدامة الصناديق الوطنية.وفي ما يتعلق بدعم النسيج الاقتصادي، شددت المعارضة على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وضريبية فعالة للحد من وتيرة إفلاس المقاولات، والعمل على تطوير منظومة بنكية قادرة على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت إلى تأطير اللجوء إلى التمويلات المبتكرة بنصوص قانونية واضحة، بما يضمن نجاعتها وحسن توظيفها.