ارتفاع طفيف للدرهم أمام اليورو وتراجع أمام الدولار

أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقابل اليورو، مقابل تراجع بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في وقت واصل فيه الدرهم تحركاته المحدودة أمام العملات الرئيسية.

وعلى صعيد الأصول الاحتياطية الرسمية، أفاد بنك المغرب بأنها استقرت عند 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية بلغت 21,2 في المائة، ما يعكس تحسنا في وضعية الاحتياطات.

وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي، بلغ متوسطها اليومي خلال الفترة نفسها نحو 155 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 50,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 49,7 مليار درهم، إلى جانب عمليات مقايضة العملات في حدود 120 مليون درهم.

وفي السوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة، ما يعكس توازنا نسبيا في مستويات السيولة.

وخلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026، ضخ بنك المغرب مبلغ 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مع تاريخ استحقاق محدد في 4 ماي 2026.

أما في بورصة الدار البيضاء، فقد تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصل خسائره منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة، في ظل أداء سلبي شمل معظم القطاعات.

وسجلت قطاعات رئيسية انخفاضات متفاوتة، حيث تراجع مؤشر الأبناك بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع البناء ومواد البناء بنسبة 3,9 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 4,2 في المائة، وقطاع الصحة بنسبة 3,6 في المائة.

في المقابل، حقق قطاعا التأمين وشركات التوظيف العقاري أداء إيجابيا، بارتفاع نسبته 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، بينما عرف قطاعا المشروبات والاتصالات استقرارا شبه تام.

وبخصوص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد ارتفع من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، تركزت أساسا في السوق المركزية للأسهم بقيمة 1,7 مليار درهم، وسوق الكتل بنحو 800 مليون درهم.