“وزارة أمزازي” تسارع الزمن لإنهاء فضيحة “الابتزاز”.. والقضية تشهد تطوراً “خطيراً”

يسارع مسؤولون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الوقت من أجل طي صفحة الفضيحة التي هزت ديوان أمزازي في الفترة الأخيرة، بعدما اتهمت إحدى أطر الوزارة، المستشار المستقيل بدر الدين قرطاح، بـ”الابتزاز”، بعدما طلب منها أموالا مهمةً بالموازاة مع مباراة كانت قد وعدها بأنها ستجتازها بنجاح.

وكشفت مصادر عليمة لجريدة “بناصا”، أن هناك مساعٍ جدية من طرف رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، لإنهاء الملف بأقصى سرعة، غير أن قرطاح، وهو المستشار السابق للوزير، والذي تقدم باستقالته من منصبه قبل حوالي أسبوع، موضحةً أن الوزارة لها حسن نية في الملف، غير أن هناك تماطلاً من الشخص المعني.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على إعادة المبلغ المالي الذي منحته المعنية إلى قرطاح، والذي حددته في 5 ملايين سنتيم، بحضور رئيس ديوان الوزير، من أجل إنهاء الملف، غير أن المستشار السابق لأمزازي، يحاول، ودائما وفق مصادر الجريدة، أن يتماطل، حيث طالب، بعد أن تعذر على المعنية الحضور خلال فترة تواجد رئيس ديوان الوزير، بسبب التزاماتها بشأن الامتحانات، بتأجيل إرجاع المال إلى الغد.

وأوضحت المصادر، أن قرطاح، يصرّ على أن المبلغ الذي منحته له المعنية، لا يتجاوز 2 مليون سنتيم، في الوقت الذي تؤكد فيه هي، أن المال الذي استلمه منها هو 5 ملايين سنتيم، مسترسلاً أن المعني لا يريد إرجاع المبلغ إلى حدود الآن، عبر الاستمرار في التماطل، بالرغم من أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الإدارية، وكانت حازمة في الموضوع لتسوية الأمر.

وكشفت المصادر أن ضحية “الابتزاز”، وبالرغم من أنها تطالب باسترجاع المبلغ الذي منحته لقرطاح كاملأً، إلا أنها في الوقت نفسه، تصرّ على ضرورة أن تتم محاسبة الشخص، وتتحرك لجان الافتحاص لتتم ربط المسؤولية التي كان يتولاها في وزارة التربية الوطنية، بالمحاسبة، منبهاً في الوقت نفسه، إلى أن المعنية لا ترغب في اللجوء إلى المحكمة لأن الملف قد يطول، بالرغم من أنها على ثقة تامة من إنصافها من طرف القضاء المغربي.

وفي تطوّر جديد في الملفّ، وُصف بـ”الخطير”، أكدت المصادر نفسها، أن المعنية بالأمر تعرضت للتهديد شديد اللهجة، من طرف أشخاص مقربين من المعني، حيث جرى إخبراها، بأن مسارها المهني بات في خطر، وسيتم ضربه، بعدما قررت إخراج هذا الملف إلى الصحافة، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن المُهدّد قال: “مدام مشيتي للصحافة، فالكاريار ديالك نسايه..”، و”غادي نضربولك الكاريار ديالك”.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم قرطاح، الذي كان يشغل منصب مستشار الوزير، وعداً لإحدى المتصرفات التربويات، بمساعدتها على اجتياز إحدى المباريات التي كانت تعتزم التقدم إليها، بعد إلغائها في سنة 2019/2020، وهو الاستحقاق الذي تتشبث المعنية بأنها تمكنت من المرور فيه، قبل أن يلغى بمبرر أن لجنة الاختبار، كانت مكونة من الذكور فقط.

وأشار مصدر الجريدة، بأن قرطاح، بعد المباراة التي تقدمت لها المعنية بحوالي أسبوع، بدأ يطلب مبالغ مالية بشكل متتالٍ منها، الأمر الذي اعتبرته بمثابتة الابتزاز، باعتبار أنه جاء في وقت وضعها تحت الضغط وجعل من احتمال رفضها، مستحيلاً، لأنها، وفق المصدر، خشيت أن يتراجع المستشار عن دعمها في الاستحقاق.

ونفى المصدر في حديثه لـ”بناصا”، أن يكون الموضوع، متعلقا بـ”رشوة”، مشدداً على أنه “ابتزاز، لأن المسؤول قام باستغلال امرأة تطمح لتحسين وضعها المهني، عبر إيهامها بإيصالها لأحد المناصب”، متهماً إياه بـ”السمسرة، ليس فقط في المناصب بالوزارة، بل حتى في الجامعة التي يدرس بها”، ودائماً على حدّ قوله.

وعقب الواقعة، قامت الوزارة، وفق المصدر، بطرد قرطاح من منصبه، مع مطالبته بـ”إحضار المال الذي تسلمه من السيدة المذكورة لكي لا يمر من المجلس التأديبي، مؤكداً على أن الشخص المعني، تلاحقه العديد من الشبهات حتى في الجامعة، وداخل أروقة الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه، والذي توسط لعدد من أعضائه للوصول إلى بعض المناصب، مع وقوفه وراء إلحاق مقرب منه، بالجامعة، وفق المصدر.

وكذّب بدر الدين قرطاح، في تصريح سابق أدلى به لـ”بناصا”، الاتهامات الموجهة إليه، رابطاً إياها بالانتخابات، ومعتبراً أن من يدعي أنه تعرض للابتزاز عليه أن يتوجه إلى النيابة العامة وليس للصحافة، كما أكد أنه لا يرغب في “إعطاء الموضوع أي أهمية”، مشدداً على أن استقالته من منصبه الوزاري، جاء بملء إرادته، ولأسباب شخصية.

واعتبر بأن ما روج عنه مؤخرا، مجرد تأويلات شخصية لاستقالته من منصبه، مرجّحاً أن يكون سبب نشر ما اعتبره مجرد أكاذيب باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث قال: “ربما البعض يشعر أني أهدد مصالحه”، مجدداً التأكيد، في تصريحه السابق، على أن استقالته جاءت لأسباب شخصية، من يرى أنه تعرض للابتزاز لابد عليه من التوجه للقضاء.