أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط واتحاد المحامين الشباب بالهيئة عن مواصلة التعبئة والانخراط في الخطوات النضالية الرافضة لمشروع قانون المحاماة المحال على المحكمة الدستورية، مؤكدين استمرار المقاطعة الشاملة للخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى حين إشعار آخر.
وأوضح مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، أنه بعد تدارس مستجدات ملف مشروع قانون المحاماة، جدد إشادته بانخراط المحاميات والمحامين بهيئة الرباط في المعركة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن وحدة الصف المهني تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
ودعا المجلس جميع المحاميات والمحامين، الرسميين والمتمرنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2026، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، كما أعلن عن تنظيم ندوة علمية يوم الجمعة 17 يوليوز بدار المحامي بالرباط تحت عنوان “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”، على أن يتم لاحقا الإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة.
وفي السياق ذاته، أصدر اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط بلاغا أكد فيه أن المرحلة الراهنة التي تجتازها مهنة المحاماة تستوجب أعلى درجات التعبئة واليقظة، في ظل ما وصفه بمحاولات المساس بأسس المهنة واستقلاليتها. وشدد الاتحاد على رفضه لأي قانون من شأنه طمس هوية المحاماة أو التأثير على مكتسباتها التاريخية، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط المكثف في مختلف الأشكال الاحتجاجية.
كما جدد الاتحاد دعوته إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع الالتزام بارتداء البذلة المهنية، إضافة إلى الحضور في الندوة العلمية المقررة بدار المحامي يوم الجمعة 17 يوليوز.
وأكد البلاغان أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون رسالتها، مع التشبث بوحدة الجسم المهني واستمرار التعبئة إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات مرتبطة بمسار مشروع قانون المحاماة.
تعليقات الزوار ( 0 )