انتصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، عادل بنحيمود، مطالبا بالحق المدني في ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق تابع للخواص بمدينة سيدي قاسم.
وعلِمت “الشعاع الجديد” من مصادِر عليمة بأن رئيس مجلس إقليم سيدي قاسم حلّ قبل أسابيع ضيفا على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط التي أخبرته بإمكانية الانتصاب مطالبا بالحق المدني في الملف.
واختار بنحيمود، الذي كان يشغر منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي السابق، أن ينتصب مطالبا بالحق المدني في مواجهة بنعيسى بنزروال رئيس المجلس الإقليمي المعزول، وشقيقه سعد بنزروال الرئيس الأسبق للمجلس، وعبد الإله أوعيسى رئيس جماعة سيدي قاسم المعزول.
وأفادت مصادر “الشعاع الجديد” أن علاقة رؤساء جماعات حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي قاسم توتّرت بشكل كبير مع رئيس المجلس الإقليمي من جهة بسبب اختياره المواجهة القضائية مع العائلة المتحكمة في الحزب بالإقليم.
ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة وضعية متأزمة بعد عزل رئيس المجلس الإقليمي السابق، بنعيسى بنزروال، على خلفية ملف “فندق بناصا” مع إحالته على التحقيق رفقة شقيقه النائب البرلماني عن نفس الحزب ووضعهما تحت تدبير المراقبة القضائية، وهو ما أرخى بظلاله على حزب “البام” الذي أضحى يبحث عن موضع قدم بين الأحزاب التي تتسابق من أجل الحصول على مقعد برلماني في الانتخابات المقبلة.
وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال شكاية على النيابة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، توصل به في شهر يوليوز الماضي، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بمدينة سيدي قاسم على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق خاص.
تعليقات الزوار ( 0 )