أثارت معطيات متداولة بشأن احتمال تسجيل خصاص في المحروقات بعدد من محطات التوزيع بالمغرب، تزامنا مع اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع علو الأمواج، جدلا جديدا حول أمن التزويد الطاقي وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، دعت فيه إلى توضيح الوضعية الحقيقية لمخزونات الغازوال والبنزين والفيول، في ظل صعوبات تفريغ البواخر بموانئ الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة.
وأكدت التامني، في سؤالها، أن أخبارا متداولة بعدد من مدن المملكة تتحدث عن نفاد المحروقات ببعض محطات التوزيع، بسبب تعذر ولوج السفن وارتفاع الأمواج، وهو ما يطرح تساؤلات مقلقة حول مدى جاهزية الدولة لمواجهة مثل هذه الاضطرابات الظرفية.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه الوضعية، خاصة في ظل اعتماد المغرب شبه الكلي على الواردات الصافية من المواد البترولية، معتبرة أن استمرار تجاهل المطالب الداعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بالمحمدية يضعف القدرة الوطنية على تعزيز المخزون الاستراتيجي.
كما حذرت من انعكاسات أي خصاص محتمل على الأسعار، في سياق تعرف فيه المحروقات مستويات وصفتها بـ“الفاحشة”، منذ تحرير الأسعار دون إقرار آليات فعالة لضبط المنافسة وحماية المستهلك.
تعليقات الزوار ( 0 )