أصدر دحان بوبرد، ممثل قطاع تعليم السياقة داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بلاغاً توضيحياً سجل فيه حالة من القلق والارتباك تسود القطاع إثر اجتماع الوكالة المنعقد يوم 11 فبراير 2026.
وأفاد بوبرد أن الاجتماعات شهدت تناقضاً صارخاً في ردود الإدارة بخصوص إمكانية استكمال المترشح لدروسه التطبيقية في نفس المؤسسة التي نجح فيها نظرياً؛ حيث جاءت الإجابة بالإيجاب في الفترة الصباحية وبالرفض في الفترة المسائية، مما ألقى بظلاله على ثقة المهنيين في وضوح رؤية الوكالة وتوحيد توجهاتها.
وانتقد اعتماد مقاربة أحادية في إعداد مشاريع الإصلاح التنظيمي وتنزيل منصة الخدمات المتعددة دون إشراك فعال للهيئات المهنية، معلناً التحفظ على عدم تفعيل مخرجات الاجتماعات السابقة ومنها ما يخص مكان تكوين المدربين.
وفيما يخص مشروع فصل الاختبار التطبيقي عن النظري، طالب ممثل المهنيين بتقديم توضيحات رسمية حول الأسس القانونية والآجال الزمنية الفاصلة، مع ضرورة تقديم ضمانات كفيلة بعدم المساس بالتوازن الاقتصادي للمؤسسات أو تعطيل مصالح المرتفقين.
ونبه إلى الصعوبات التقنية التي تواجه مديري المؤسسات في نقل البيانات إلى المنصة المحدثة، مؤكداً أن هذه العملية تتطلب خبرة تقنية دقيقة يجب أن تضطلع بها العناصر المشرفة على النظام المعلوماتي لضمان الأمان والدقة.
وشدد على ضرورة التعجيل بإخراج الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تعديل دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال المؤسسات وإخراج المخطط المديري للقطاع لضبط الخريطة المجالية والعرض والطلب.
وعلى مستوى التدبير الميداني، دعا بوبرد إلى تعزيز نزاهة الامتحانات من خلال تجهيز القاعات بآليات كشف الوسائل الإلكترونية المحظورة، وتكوين المشرفين تكويناً متخصصاً لضمان الحياد.
وطالب بتنظيم دور عناصر الأمن الخاص وحصر مهامهم في الجوانب الأمنية فقط بعيداً عن العمل الإداري، مع ضرورة دعم المديريات الجهوية بالعنصر البشري المؤهل والوسائل اللوجستيكية من حواسيب وصبيب إنترنت مستقر.
وأكد ممثل المهنيين على أن التمسك بالحوار لا يعني قبول تهميش الهيئات المهنية، مطالباً بتفعيل التدوين القانوني لمحاضر الاجتماعات لضمان تتبع التنفيذ وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى استعدادهم الانخراط في أي إصلاح يخدم جودة التكوين ويعزز السلامة الطرقية في إطار من الشفافية والمشاركة الفعلية.
تعليقات الزوار ( 0 )