طالب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بفتح ملف التفاوتات المجالية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، منتقدا ما وصفه بـ “الاختلالات الواضحة” في توزيع الاستثمارات العمومية، التي تتركز في المحاور الحضرية الكبرى على حساب المناطق القروية والجبلية التابعة للجهة.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وجوانب من إقليم القنيطرة، لا تزال ترزح تحت وطأة الهشاشة وضعف البنيات التحتية.
وأشار إلى أن ذلك، يقوض الجاذبية الاستثمارية ويعمق الفوارق الاجتماعية بين مكونات الجهة الواحدة، رغم ثقلها الديمغرافي وموقعها الاستراتيجي.
وفي سياق مساءلته للحكومة، استفسر المستشار البرلماني عن المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع التنموية، ومدى تتبع الوزارة لمبدأ التوازن الترابي في البرمجة.
ودعا إلى كشف التصورات المستقبلية الرامية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأقاليم الأقل استفادة، بما يضمن تحقيق “إنصاف مجالي” ينهي عزلة المناطق الهامشية ويحقق تنمية متوازنة وشاملة.
تعليقات الزوار ( 0 )