احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم، مراسيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، في محطة مؤسساتية بارزة تعكس أهمية هذا الموعد السنوي في مسار العدالة الإدارية ودورها في تكريس المشروعية وحماية الحقوق.
وجرت مراسيم الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية والهيئات المعنية، حيث تم التأكيد، في الكلمات الافتتاحية، على مركزية القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وضمان التوازن بين المرفق العام وحقوق المرتفقين.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، والوقوف عند الجهود المبذولة لتجويد الأداء القضائي، وتسريع وتيرة البت في المنازعات الإدارية، وتعزيز النجاعة القضائية، في انسجام مع الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.
كما تم التشديد على أهمية تطوير العمل القضائي الإداري من خلال تحديث المساطر، واعتماد الوسائل الرقمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يساهم في تعزيز الثقة في القضاء الإداري كضامن للشرعية وسيادة القانون.
ويأتي افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ليؤكد التزام المؤسسة القضائية بمواصلة أداء رسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ دولة الحق والقانون.
محكمة مراكش الإدارية تفتتح سنة 2026 القضائية
الشعاع ـ مراكش
الأربعاء 28 يناير 2026 - 7:33 م
تعليقات الزوار ( 0 )