لا يتجاوز راتبهم 1700 درهما.. مطالب برلمانية بتحسين أجور المؤذنين بالمغرب وسط دعوات لتعزيز أوضاعهم الاجتماعية والمهنية

وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين بالمملكة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أوضاع هذه الفئة ومراجعة أجورها بما يضمن لها ظروف عيش لائقة.

وحمل السؤال البرلماني رقم 30672 توقيع النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، الذي أثار ما وصفه بالصعوبات الاجتماعية والمعيشية التي يواجهها عدد كبير من المؤذنين في مختلف مناطق المغرب، نتيجة محدودية التعويضات المالية التي يتقاضونها مقابل المهام التي يؤدونها بشكل يومي.

وأوضح البرلماني أن الأجر الشهري للمؤذنين لا يتجاوز في العديد من الحالات حوالي 1700 درهم، رغم ارتباطهم الدائم بخدمة المساجد وتكليفهم بمجموعة من المسؤوليات التي تمتد على مدار اليوم.

وأشار السؤال إلى أن مهام المؤذن لا تقتصر على رفع الأذان والإقامة فقط، بل تشمل كذلك فتح المساجد قبل أوقات الصلاة، وتنظيم شؤونها اليومية، والإشراف على إغلاقها بعد انتهاء الصلوات، وهو ما يفرض عليهم التزاما زمنيا مستمرا ويحد من قدرتهم على ممارسة أنشطة مهنية أخرى لتحسين دخلهم.

وأضاف أن هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمؤذنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المتطلبات اليومية للأسر.

وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، والعمل على مراجعة مستوى الأجور والتعويضات المخصصة لهم بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها في خدمة الشأن الديني.