عيدودي: الحكومة تشتغل بـ”الموضوع” لا “المشروع” والقبيلة حصني في مواجهة أعاصير السياسة بمنطقة الغرب

في حلقة استثنائية من برنامج “حواركم” الذي تبثه الجريدة الإلكترونية “الشعاع الجديد”، فتح الدكتور عبد النبي عيدودي، القيادي وعضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية والبرلماني السابق، قلبه في حوار اتسم بالصراحة والمكاشفة؛ حيث قارب بنظرة نقدية الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة في المغرب، معرجًا على تفاصيل مساره التدبيري المثير للجدل في منطقة الغرب، ومدافعًا عن أسلوبه الخطابي الفريد الذي يصنع الحدث تحت قبة البرلمان وخارجها.

وشكل اللقاء فرصة سانحة للدكتور عيدودي لتفكيك السياسات الحكومية الحالية تجاه معضلة غلاء الأسعار وإجهاد القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزًا الاختلالات الهيكلية في الرؤية الاقتصادية التنفيذية، فضلاً عن تقديم قراءة عميقة للوضع الداخلي لحزب “الخيمة الحركية” عقب مؤتمره الوطني الأخير الذي كرس مفهومًا جديدًا للمأسسة والتنظيم.

أزمة الغلاء

يرى الدكتور عبد النبي عيدودي أن النقاش الدائر حول غلاء الأسعار تجاوز أسوار المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة ليدخل في صلب الفضاء العمومي والحياة اليومية للمواطن البسيط.

وأوضح أن الحكومة الحالية دأبت على إرجاء أسباب هذا الارتفاع المتواصل إلى التحولات الدولية والتقلبات العالمية المتسارعة، بدءًا من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، مرورًا بالحرب في أوكرانيا وغزة، وصولاً إلى التوترات في الشرق الأوسط.

وهذه الأزمات المتتالية بحسب عيدودي؛ ساهمت بشكل مباشر في تكسير سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، وأثرت على سوق الطاقة العالمي، مما رفع سعر برميل النفط.

وأشار القيادي الحركي إلى أن المغرب، باعتباره بلدًا مستوردًا للطاقة بنسبة تفوق 90% من حاجياته الخارجية، يظل متأثرًا بشكل مباشر بهذه الارتفاعات، وهو ما ينعكس سلبًا على المعيش اليومي “للدرويش”.

وأكد أن تبريرات الحكومة تظل غير كافية؛ خاصة وأن المعارضة قدمت بدائل عملية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لاسيما ونحن على مشارف مناسبة دينية هامة كعيد الأضحى.

وانتقد عيدودي بشدة خطوة تحرير أسعار المحروقات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، واصفًًا إياها بـ”القرارات العشوائية وغير المدروسة” التي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني إلى اليوم، في وقت تتذرع فيه الحكومة الحالية بأنها ورثت هذا الملف الثقيل، دون إيجاد حلول جذرية توازن الميزانية العامة.

“حكومة الدعم”

في تشخيصه لطريقة عمل الجهاز التنفيذي، أطلق الدكتور عيدودي على الحكومة الحالية وصف “حكومة الدعم”، موضحًا أنها حكومة تشتغل بـ”الموضوع لا بالمشروع”.

وأبرز أن هذا الوصف يعني غياب رؤية استراتيجية ممتدة أو العمل بالمشروع القطاعي المتكامل؛ بل الاعتماد على مسكنات مؤقتة وحلول سريعة تتمثل في تقديم الدعم المباشر عند ظهور أي أزمة موضوعية.

واستعرض عيدودي أمثلة على هذا النهج؛ كتقديم الدعم لقطاع النقل (الطاكسيات والشاحنات) عند غلاء المحروقات، ودعم الفنادق لإنعاش السياحة، ودعم مستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وصولاً إلى دعم قطاع الصحافة، معتبرًا أن هذا الأسلوب يعالج الأعراض ولا يقتلع الداء من جذوره.

وكانت المعارضة حسب قوله؛ قد اقترحت خفض نسبة الضرائب المفروضة على المحروقات التي تضخ في ميزانية الدولة، مما كان سيساهم في تخفيض الأسعار بشكل تلقائي ومباشر لحماية جيوب المغاربة.

كما دعا إلى اتخاذ قرارات حكومية شجاعة تقنن تصدير بعض المواد الأساسية إلى أوروبا لضمان وفرتها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، مؤكدًا أن أزمة الغلاء ستظل قائمة ما لم تأتِ قيادة حكومية قادرة على تفعيل مشاريع السياسات العمومية.

معركة قضائية

انتقل الحوار إلى الشق الشخصي والسياسي المتعلق بمسار الدكتور عيدودي في إقليم سيدي قاسم؛ حيث حرص في البداية على تصحيح مغالطة شائعة، مؤكدًا أن ما حدث له لم يكن “عزلاً”، لأن العزل يصدر عن المحكمة الإدارية بناءً على أخطاء جسيمة في تدبير الشأن العام.

وأردف أن إحالته كانت عبارة عن “انقطاع عن العمل وتجريد من الانتداب البرلماني” بموجب قرار من المحكمة الدستورية استنادًا إلى مسار قضائي امتد لنحو 10 سنوات.

وأكد عيدودي على أنه نال البراءة بشكل نهائي واسترد كامل أهليته، معتبرًا أن تلك المحاكمة الطويلة تندرج في سياق “الشكايات الكيدية والصراعات السياسية” التي حيكت ضده من طرف خصوم محليين، ووصف هؤلاء الخصوم بأنهم يمثلون “الفكر الإقطاعي” الذي هيمن على الإقليم لسنوات طويلة دون تقديم حصيلة تنموية تذكر.

وعبر عن فخره بكونه شابًا طموحًا، -ابن جندي بسيط حارب للدفاع عن الصحراء المغربية والوحدة الترابية-، استطاع كسر هذه الهيمنة التقليدية عبر النزول إلى الميدان وأطير الشباب والساكنة في أفقر المداشر والدواوير.

ولفت إلى أن هذا الزخم الميداني أزعج الأعيان بعدما نجح في نيل رصيد انتخابي ضخم بوأه المرتبة الأولى بـ 25.000 صوت في الانتخابات التشريعية، مما جعل الخصوم يلجؤون لأساليب غير شرعية لإبعاده عن المشهد السياسي.

حصن القبيلة

يؤكد الدكتور عيدودي أن الرأسمال الحقيقي الذي جعله يصمد طيلة عقد من الزمن أمام الهجمات الإعلامية والضربات السياسية هو إيمانه بعدالة قضيته والتفاف “القبيلة” حول مشروعه التنموي.

وشدد على أن الصدق في التعاقد مع الساكنة هو السر وراء هذه الاستمرارية؛ إذ التزم بتنفيذ وعوده الانتخابية المرتبطة بالبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والرياضة.

وحقق عيدودي وفق ما استعرضه؛ حصيلة رقمية مهمة خلال فترة تدبيره لجماعتي الحوافات ودار الكداري وإقليم سيدي قاسم عمومًا؛ حيث تم إنشاء 8 ملاعب قرب في دار الكداري، و4 ملاعب في دار العسلوجي، و15 ملعبًا في الحوافات.

وأشار إلى أنه جرى فك العزلة عن العالم القروي بإنشاء 120 كيلومترًا من الطرق لربط 34 دوارًا بالحوافات، و60 كيلومترًا شملت 30 دوارًا بدار العسلوجي، بالإضافة إلى التأهيل الحضري الشامل لدواوير “البطابطة” و”بني كامران” بدار الكداري، مما رفع القيمة العقارية للبقع السكنية هناك من 4 أو 5 ملايين سنتيم إلى نحو 70 مليون سنتيم بعد تحويلها إلى منطقة مؤهلة بكامل الأوصاف.

ولفت إلى أن هذا النجاح الميداني انعكس على صناديق الاقتراع؛ فخلال الانتخابات الجزئية التي جرت في فبراير 2024، تكتل جميع الخصوم السياسيين ضده، ورغم هذه “الآلة الانتخابية المتكالبة” بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، استطاع حصد 13.000 صوت، وهو رقم ضخم علمًا أن المقعد البرلماني بالإقليم يحسم عادة بنحو 7.000 صوت فقط.

وانتقد في هذا الصدد “أشباه الأميين” من الرؤساء الذين يعجزون عن صياغة رسالة أو إعداد برنامج عمل سنوي، ويكتفون بتدبير المصادقة على التوقيعات وسيارات المصلحة.

ممارسة سياسية

في رده على ضعف التنسيق بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب، أوضح عيدودي أن التنسيق ليس شرطًا قانونيًا أو عرفًا سياسيًا ملزمًا.

واعتبر أن التواجد في المعارضة هو “نزول اضطراري لا اختياري”؛ لأن جميع الأحزاب تقدم برامجها الانتخابية بهدف قيادة الأغلبية وتنزيل مشاريعها، إلا أن المنهجية الدستورية تمنح الحزب المتصدر سلطة تشكيل الحكومة.

ومن موقع المعارضة، أكد أن حزب الحركة الشعبية مارس دورًا رقابيًا شرسا ومقلقًا للأغلبية من خلال ملاءمة الأسئلة الشفهية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة حول تصريحه الحكومي والسياسات العمومية، لاسيما ملف الغلاء.

وكشف عن أن فرق المعارضة تقدمت بأكثر من 150 مقترح قانون، قوبلت جميعها بالرفض من طرف الأغلبية العددية، كما تم رفض مقترحات تشكيل لجان تقصي الحقائق في عدة ملفات.

وعن انتقاد أسلوبه الخطابي غير التقليدي والمثير للجدل تحت قبة البرلمان، دافع الدكتور عيدودي عن خياراته اللغوية، مؤكدًا أن مصطلحاته مستمدة أصلاً من روح القاموس العربي الفصيح.

وأوضح أن ضيق الوقت المخصص للمداخلات البرلمانية، وغياب رئيس الحكومة المتكرر عن الجلسات الدستورية الشهرية، دفعه إلى تبني هذا الأسلوب اللغوي المكثف لإثارة انتباه الجهاز التنفيذي وإيصال الرسائل السياسية المشفرة والمباشرة بقوة.

مغرب السرعتين

بسؤاله حول استشراف استحقاقات 2026 وما يصطلح عليه بـ”حكومة المونديال”، وإن كان يعيش المغرب أزمة أحزاب أم أزمة ثقة، قدم عيدودي مقاربة سوسيولوجية لواقع المشهد السياسي، نافيًا أن تكون الأزمة بنيوية في الأحزاب، بل اعتبرها فجوة واضحة بين سرعة تطور مؤسسات الدولة وسرعة استيعاب المجتمع.

وأكد عيدودي أن الدولة المغربية أنفقت الملايير لتأسيس دولة الحق والقانون من ألفها إلى يائها، وباتت تسبق المجتمع والمواطنين بنحو 100 سنة على مستوى التشريع والمؤسسات.

وبالمقابل، يرى أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال ترفض الانخراط في هذا المسار الحديث، وتفضل الحنين إلى عقليات التدبير التقليدية القائمة على “باك صاحبي” و”ولد عمي” وسلوكيات “سير تا تجي”.

وأعطى دليلاً على ذلك بضعف التسجيل والمشاركة في اللوائح الانتخابية؛ فمن أصل 36 مليون نسمة (الكتلة السكانية للمغرب)، يفترض قانونًا تسجيل نحو 20 مليون ناخب، إلا أن العزوف يظل سيد الموقف رغم توفير الدولة لكافة التسهيلات.

وأشار عيدودي إلى أن هذا الواقع يجسد مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تحدث عن “مغرب السرعتين”؛ حيث تسير المؤسسات بسرعة فائقة، بينما يتقدم المواطنون وبعض القطاعات الأخرى بسرعة السلحفاة.

“الخيمة الحركية”

في المحور المتعلق بالشأن الداخلي لحزب الحركة الشعبية، فند الدكتور عيدودي الادعاءات التي تروج حول استفراد الأمين العام الحالي، محمد أوزين، بالقرار السياسي أو قيادته للحزب بقبضة من حديد.

وأوضح أن الحزب معروف تاريخيًا بلقب “الخيمة”، وهي استعارة تعكس الطبيعة القبلية المنفتحة التي يتساوى فيها الجميع “كسواسية أسنان المشط”.

وأضاف أن مشروع محمد أوزين، الذي جاء خلفًا لمحند العنصر بعد 30 سنة من التدبير الحكيم، يهدف أساسًا إلى نقل الحركة الشعبية من “عقلية الخيمة واللا تنظيم” إلى “عقلية المؤسسة المهيكلة”، مبرزًا أن هذه المأسسة شملت إحداث مديريات وأقسام وخلايا متخصصة في الإعلام والتواصل والتأطير، وهو ما قد يفسره البعض خطأً على أنه محاولة للاستحواذ.

ودلل على دينامية الحزب بعقد اجتماعات المكتب السياسي بانتظام، ودورية دورات المجلس الوطني التي تنقلت بين عدة مدن وجهات كالداخلة وإفران والحسيمة والرباط وآسفي، وصولاً إلى خنيفرة.

وحول معضلة تشبث القيادات الحزبية التاريخية بكراسيها ورفض التداول السلس، كشف عيدودي عن موقفه الشخصي الذي دونه في مقترحات القوانين الانتخابية للحزب؛ حيث يرى أن تحديد المدة الانتدابية في ولايتين متتاليتين فقط يعد كافيًا جدًا لفتح الأفق أمام الطاقات الشابة وضخ دماء جديدة في المكتب السياسي والمجلس الوطني.

وأشاد في الختام بالقيادة الشابة لمحمد أوزين التي تمكنت من إخراج الحزب إلى دائرة النقاش العمومي بجرأة، وخوض معارك سياسية وإعلامية قوية تهم قانون الصحافة وملتمس الرقابة، معيدًا للحركة الشعبية مكانتها كقوة سياسية وطنية أولى تدافع عن مغرب الأعماق والفئات المهمشة.