وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، بغرض إرساء إطار مرجعي متطور للتعاون والتنسيق الثنائي بين المؤسستين.
بموجب هذا البروتوكول، سيتم تنظيم وتأطير عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، مما يتيح تتبعا دقيقا وفوريا للاختلالات المحتملة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويترجم هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة والانخراط الفاعل في ورش التحول الرقمي الوطني، فضلا عن الرفع من نجاعة الأداء وتيسير تدفق المعلومات، بما يخدم الحكامة المالية ويعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تعليقات الزوار ( 0 )