عبّرت خريجات الدفعة الثانية من التكوين المتخصص في مجال صناعة الملابس الجاهزة، المنظم بشراكة بين مؤسسة فوسبوكراع والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة، عن استيائهن الشديد مما وصفنه بـ”التهميش والتماطل الإداري” من طرف باشوية مدينة العيون، بعد أكثر من سنة على انتهاء التكوين دون تحقيق أي تقدم فعلي في مسار إدماجهن المهني.
وأفادت الخريجات في بيان استنكاري توصلت الجريدة/الموقع بنسخة منه، أنهن أتممن سنة كاملة من التكوين تحت إشراف خبير وطني، وعملن على تأسيس ثلاث تعاونيات مهنية، استجابة لتوجيهات باشا المدينة السابق، الذي وعد بعرض ملفهن أمام والي جهة العيون الساقية الحمراء. غير أن انتقال الباشا دون متابعة الملف أدى إلى تعطيل مسارهن، حيث اضطررن لإعادة تقديم الوثائق من جديد للباشا الجديد، قبل أن يصطدمن بعراقيل إدارية وصفت بـ”غير المبررة”، من بينها منح رقم ملف خاطئ، ثم مطالبة التعاونيات بإعادة الملف للمرة الثالثة دون أي توضيح رسمي.
وتصاعد غضب الخريجات بعدما فوجئن بتلقي غرامات مالية بلغت 1100 درهم عن كل تعاونية، بسبب ما اعتبرنه سوء تواصل إداري بخصوص موعد تقديم التقرير السنوي، حيث حضرن يوم 2 يوليوز باعتباره تاريخ إتمام السنة، دون أن يتم إشعارهن مسبقًا بغير ذلك.
وفي هذا السياق، طالبت الخريجات عبر بيانهن بـ:
إعفاء التعاونيات من الغرامات المفروضة،
تحميل باشوية العيون مسؤولية الضرر الإداري والنفسي والمادي،
وفتح تحقيق شفاف حول مآل الملفات الإدارية التي تم تقديمها مرارًا دون ردّ رسمي.
وأكدت الخريجات أن تعاقب المسؤولين لا يُسقط مسؤولية الإدارة كمؤسسة عمومية، مشددات على تشبثهن بحقهن في التكوين والعمل، وثقتهن في المؤسسات الوطنية وحقهن في إنصاف عادل.
كما وجّهن نداءً إلى الهيئات المعنية بحقوق المرأة والتنمية الاقتصادية لدعم قضيتهن التي تمثل – حسب تعبيرهن – “نموذجًا لمعاناة المبادرات الشابات مع تعقيدات الإدارة المحلية، رغم توفر الإرادة والاجتهاد”.
تعليقات الزوار ( 0 )