أثار تصريح زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، -حين قالت لإحدى وسائل الإعلام إنها كامرأة “غلبت الرجال في قطاع الصيد البحري”-؛ موجة واسعة من التفاعل، بعدما حملت عباراتها دلالات قوية أعادت النقاش إلى طبيعة الخطاب السياسي المرتبط بتدبير القطاعات الحيوية، حيث بدا أن التعبير المستعمل يتجاوز حدود الوصف العادي للأداء، ليحمل أبعادًا رمزية مرتبطة بمنطق التفوق وإثبات الذات.
وجاء هذا التفاعل في سياق حساس يعيشه قطاع الصيد البحري، حيث تتزايد انتظارات المهنيين بخصوص إصلاحات عميقة تعالج الاختلالات القائمة، وبين خطاب يوحي بالحسم والنجاح، وواقع يطرح تحديات متعددة، يبرز التساؤل حول مدى انسجام التعبير السياسي مع منطق التدبير العمومي القائم على النتائج والنجاعة، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر القادم.
❖ غضب مهني
عبر عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري عن امتعاضهم الشديد من طبيعة الخطاب الذي رافق الجدل الأخير، معتبرين أنه لا يعكس واقع القطاع ولا يستحضر حجم الإكراهات التي يواجهها الفاعلون يوميًا، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات، بدل أن تطمئن المهنيين، تزيد من حدة الاحتقان، لأنها تفهم على أنها ابتعاد عن الانشغالات الحقيقية للقطاع.
وأضاف المتدخلون ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “الشعاع”، أن ما وصفوه بـ”خطاب الغلبة” لا يجد له صدى على أرض الواقع، حيث لا تزال العديد من الملفات العالقة تراوح مكانها، في ظل غياب حلول ملموسة لمشاكل متراكمة.
واعتبروا أن تقييم أي مسؤول لا ينبغي أن يتم من خلال العبارات أو الشعارات، بل عبر النتائج المحققة، خاصة في قطاع حساس يرتبط بمعيش آلاف الأسر.
وشدد المهنيون على أن المرحلة الحالية تقتضي خطابًا مسؤولاً يراعي دقة الظرفية، ويضع مصلحة البحار والتاجر الصغير في صلب الأولويات، بدل الانشغال بإبراز التفوق أو تسجيل مواقف رمزية.
ودعوا إلى ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل القطاع، بعيدًا عن أي منطق قد يساهم في تعميق الفجوة بين الإدارة والفاعلين.
❖ خلط المفاهيم
يؤكد بوشعيب شادي، الفاعل في قطاع الصيد البحري، أن الجدل القائم لا يمكن فصله عن إشكال أعمق يرتبط بخلط واضح بين التدبير الإداري والتدبير الحزبي، فالأولى حسب تصريحه، يفترض الحياد والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة، بينما الثاني تحكمه اعتبارات التنافس السياسي والتموقع، وهو ما يخلق التباسًا خطيرًا عندما يتم إسقاطه على قطاع عمومي.
وأردف شادي في تصريح لـ”الشعاع”، أن هذا الخلط لا يظهر فقط في المواقف، بل أيضًا في اللغة المستعملة، حيث يتم اللجوء إلى تعابير تحمل طابعًا دعائيًا أو استعراضيًا، بدل اعتماد خطاب مؤسساتي رصين يعكس حجم المسؤولية، وهو ما يجعل النقاش ينزاح من تقييم السياسات إلى جدل حول الأشخاص والرموز.
وأشار إلى أن المسؤولية العمومية لا تدار بمنطق التحدي أو إثبات التفوق الشخصي، بل بمنطق النتائج والقدرة على معالجة الاختلالات، معتبرًا أن أي انزلاق نحو خطاب “الغلبة” يعكس خللاً في فهم طبيعة الدور المفترض في تدبير الشأن العام.
❖ أزمة القطاع
في تشخيصه لوضع القطاع، يبرز شادي أن الصيد البحري لا يزال يواجه تحديات بنيوية عميقة، تبدأ من الحاجة إلى مراجعة الترسانة القانونية، ولا تنتهي عند الإشكالات المرتبطة بتنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع، وهو ما يجعل أي حديث عن “النجاح” أو “التفوق” في غياب مؤشرات ملموسة أمرًا يفتقر إلى الأساس الموضوعي.
ويستحضر المتحدث مثال السمك السطحي، حيث يشهد عدد من الموانئ صراعات خفية بين منطق الامتياز ومنطق فرض الأمر الواقع، في ظل غياب رؤية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وهو ما ينعكس سلبًا على الفاعلين، خاصة الصغار منهم، الذين يجدون أنفسهم في موقع هش أمام تحولات غير متوازنة.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إعادة تشكيل القطاع بطريقة تقصي فئات واسعة، لصالح أقلية تستفيد من امتيازات متراكمة، تمتد من لحظة الصيد إلى مرحلة التسويق، مما يفتح الباب أمام احتكار فعلي يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
❖مسؤولية القرار
يشدد شادي على أن الصمت أو الاكتفاء بخطابات تبريرية لم يعد مقبولاً في ظل ما يعيشه القطاع من اختلالات، معتبرًا أن دور المسؤول العمومي يجب أن يكون واضحًا في تصحيح المسار، لا في التعايش مع الأعطاب أو تبريرها.
ويطرح في هذا السياق تساؤلات مباشرة حول طبيعة هذا الدور، وعن إن كان يتعلق الأمر بفاعل يسعى إلى الإصلاح الحقيقي، أم بمجرد تدبير ظرفي يخضع لحسابات سياسية ضيقة، وكذا إمكانية القبول باستمرار هذا الوضع على حساب مصلحة قطاع يشكل مصدر عيش لآلاف الأسر.
وأكد على أن المرحلة تفرض تحمّل المسؤولية بشكل صريح، والقطع مع كل أشكال التردد، لأن استمرار الغموض يفاقم فقدان الثقة، ويعمّق الهوة بين الإدارة والمهنيين.
❖رهان الإصلاح
يرى شادي أن حماية قطاع الصيد البحري تقتضي أولاً إعادة الاعتبار لمبادئ التدبير الرشيد، وعلى رأسها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الفصل الواضح بين ما هو إداري وما هو حزبي، بما يضمن وضوح الرؤية واستقلالية القرار.
ودعا إلى إشراك فعلي لكافة الفاعلين في صياغة السياسات، بدل الاقتصار على مقاربات فوقية، مع ضرورة فتح المجال أمام تكافؤ الفرص، والقطع مع منطق الريع والامتياز غير المبرر الذي يعيق تطور القطاع.
ولفت إلى أن مستقبل الصيد البحري يظل رهينًا بوجود إرادة حقيقية للإصلاح العميق؛ قادرة على تجاوز منطق التحكم والتموقع، نحو بناء قطاع متوازن وعادل، يضمن استدامة الثروة البحرية ويستجيب لتطلعات المهنيين والمجتمع على حد سواء.
تعليقات الزوار ( 0 )