أعاد تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الواجهة، الجدل حول مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل تساؤلات برلمانية دعت إلى التعجيل بتسوية هذا الملف.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حول أسباب تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة المحددة في 500 درهم، رغم مرور فترة على الإعلان عن تنزيل هذا الإجراء.
وسلطت البرلمانية الضوء على الأثر الاجتماعي لهذا التأخير، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرة أن هذه الزيادة تندرج ضمن التزامات الحكومة لتحسين الأوضاع المادية لموظفي القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية.
كما شددت على أن موظفي إدارة السجون يضطلعون بمهام حساسة داخل المؤسسات السجنية، تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية والانخراط، سواء في ما يتعلق بضمان الأمن أو تنفيذ برامج إعادة الإدماج، ما يجعل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ضرورة ملحة.
تعليقات الزوار ( 0 )