بطءُ الحدّ من اتساع رقعة حرائق الشمال يجرّ “حكومة أخنوش” إلى المساءلة البرلمانية

جرّ بطء الحدّ من اتساع رقعة حرائق جهة طنجة تطوان الحسيمة، حكومة عزيز أخنوش، إلى المساءلة البرلمانية، حيث استفسر فاطمة التامني، النائبة عن حزب فيدرالية اليسار، عن مدى كفاية الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة.

وتوجهت التامني، بسؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بخصوص “سرعة الحد من اتساع دائرة الحرائق والخسائر بأقاليم العرائش، تازة، الحسيمة وطنجة، وتعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بهم”.

وقالت التامني، إن الرأي العام الوطني، يتابع بقلق شديد استمرار الحرائق بأقاليم العرائش، تازة، الحسيمة وطنجة، “حيث تسببت في إتلاف مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية، وكذا إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية، ونفوق نسبة مهمة من المواشي والطيور الداجنة”.

وأضافت أن هذه الحرائق، تسببت أيضا في “تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل العمل والتنقل والتخزين”.

وتابعت النائبة البرلمانية نفسها، أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف رجال الوقاية المدنية وأفراد القوات المسلحة الملكية وغيرهم من رجال وأعوان السلطة المحلية وباقي الإدارات والمصالح المعنية، لإطفاء ومحاصرة النيران والتخفيف من حدة الخسائر المادية، فالملاحظ أن هذه المجهودات تظل غير كافية للحد من اتساع دائرة الحرائق والخسائر”.

وأوضحت أن هذا الأمر، “بات يشكل تهديدا حقيقيا لساكنة باقي المناطق والأقاليم المجاورة لتلك التي تشهد الحرائق، مسائلةً الوزير عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل توفير الموارد البشرية واللوجستية الإضافية والكافية، لوقف انتشار الحرائق والحد منها”.

هذا، وساءلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، الوزير أيضا، عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي ينبغي اتخاذها من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة عن الخسائر والأضرار المادية التي لحقتهم جراء هذه الحرائق”.