ثبت من خلال محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، قبل أيام قليلة، أن أنس اليملاحي النائب الرابع لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اعترف بجريمة النصب والاحتيال وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل، فضلا عن اعترافه بتخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره باسبانيا عندما قام بكسره ورميه هناك، ما جعل المحققين يطرحون أكثر من سؤال حول عدم الاحتفاظ بالهاتف والتشكيك في الراوية التي قالها المتهم كونه كان غاضبا عندما فعل ذلك، باعتبار الهاتف من العناصر المهمة في التحقيقات والتدقيق في الوقائع والعلاقات وغيرها من وسائل الإثبات وتوسيع دائرة البحث.
وحاول المتهم التهرب من الجريمة بقوله أنه وافق على التوسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي لأنه كان يعيش ضائقة مالية، حيث أخبر المعني أنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم. لكن واجهه المحققين بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم.
وقامت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بالتأكد تقنيا من إيداع المتهم في الحساب البنكي للمشتكي في مرتيل مبالغ مالية بالتتالي 20000 درهم و20000 درهم و10000 درهم عبر تطبيق حساب المتهم البنكي، ما عقد من إمكانية إنكار الأخير، وفشلت كل محاولاته في إثبات إرجاع مبالغ النصب كاملة، دون أن يسترجع وعدا بدين سلمه كضمان للمشتكي.
وعلى الرغم من نفي المتهم تعريض أي ضحية آخر للنصب بادعاء التوظيف بقطاعات عمومية، إلا أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت بمواصلة البحث في القضية بتكليف الضابطة القضائية بإنجاز تقارير حول اتصالات المعني الهاتفية، والبحث في ممتلكاته العقارية ومراسلة المحافظ في الموضوع، فضلا عن تعقب شكايات لشيكات بدون رصيد وتنازل أحد المشتكين، إلى جانب سرية البحث في نقط أخرى رغم انطلاق المحاكمة.
وتمت مواجهة المتهم بتسجيلات صوتية صادرة عنه منها قوله《 هاد السيمانة نجيبلك القرار (في اشارة لقرار وزاري للتوظيف بوزارة العدل ورقم التأجير) غير سمعني نكملك، حنا كان عندنا مدير الموارد البشرية شاءت الأقدار أنه تبدل، شني جاء الخور حتى هو ديالنا وصاحبنا بقيت الأمور فيه شوية والعرقلة، مع اخور جا مع ذك دالمحامات كولشي عملولو هيدا، الوزير بيدو رجع لورا ها نتيتنا كتشوف كيعمل ها كيصطملها فعينها الرجل خشين اخور معرفشي أنا لي يدي فالعافية..》.
وثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف، أن المتهم قدم روايات متناقضة حول عملية النصب والاحتيال، والمحققون واجهوه بتسجيلات صوتية ومعلومات تقنية مضبوطة جعلته يقر بأنه تورط في جريمة النصب بسبب ضائقة مالية، كما أن عملية تفتيش منزله لم تسفر عن أي نتيجة تفيد البحث القضائي، إلى جانب الكشف عن اشتغاله كمستشار لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومستشار لوزير العدل، ومنصب النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومنصب أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
تعليقات الزوار ( 0 )