أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق، للكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بحادث انهيار العمارة السكنية الذي شهده الحي الشعبي صباح اليوم الخميس، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأفاد الوكيل العام للملك في بلاغ له، أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة استقرت عند وفاة تسعة (9) أشخاص، إلى جانب إصابة آخرين بجروح تفاوتت خطورتها، جراء الانهيار المفاجئ للبناية.
وأكد على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم والمباشر للقانون لحماية أرواح المواطنات والمواطنين، متوعدا بالتعامل بكل حزم مع كل من تظهر الأبحاث والتحقيقات ثبوت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية فور انتهاء الأبحاث الجارية.
تعليقات الزوار ( 0 )