نجح المغرب في تجاوز إسبانيا ليصبح أكبر مُصدر للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل خطة حكومية طموحة لدعم الإنتاج ودعم من الحكومة الإسبانية لفتح ميناء طرفاية لدخول المنتجات الزراعية.
انقلاب في صادرات الطماطم
وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2024 تفوق المغرب على إسبانيا لأول مرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، فقد باع المغرب 19% (34 مليون كيلوغرام) من الطماطم أكثر من إسبانيا، بينما كانت إسبانيا تتفوق بفارق 109% (أكثر من 153 مليون كيلوغرام) في الربع الأول من عام 2015.
استثمارات مغربية وسياسات أوروبية
ويُعزى هذا التحول إلى استثمارات المغرب في قطاع الطماطم، حيث أعلنت المملكة عن تقديم دعم حكومي يتراوح بين 3600 و 6300 يورو لكل هكتار، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون يورو لدعم الأسمدة النيتروجينية وتعهد بتوفير 600 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية.
في المقابل، تواجه إسبانيا تحديات بسبب السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي (الاتفاق الأخضر) التي تُزيد من تكاليف الإنتاج وتُضعف قدرة المنافسة أمام المغرب أو تركيا، رابع أكبر مُورد للطماطم للاتحاد الأوروبي بعد هولندا.
توقعات قاتمة لصادرات الطماطم الإسبانية
وتُشير البيانات إلى أن واردات الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية قد ازدادت بنسبة 52٪ من عام 2013 إلى عام 2022 (من 365.695 طنًا إلى 557.225 طنًا) بينما تضاعفت الواردات من تركيا أربع مرات تقريبًا خلال نفس الفترة.
ويتوقع خبراء الزراعة في إسبانيا أن تؤدي هذه التطورات إلى انخفاض صادرات الطماطم بشكل كبير، مما قد يُحول إسبانيا من مُصدر رئيسي إلى مُستورد صافٍ للطماطم.
مخاوف من منافسة غير عادلة
ويُطالب المزارعون الإسبانيون بتدخل حكومي لمعالجة مسألة المنافسة غير العادلة، مشيرين إلى أن المنتجات المغربية تستفيد من استخدام مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ظروف العمل التي قد تكون غير أخلاقية في بعض الأحيان وتكاليف العمل المنخفضة للغاية.
تحديات مشتركة للقطاع الزراعي الأوروبي
ويُسلط هذا التطور الضوء على التحديات التي تواجهها الزراعة الأوروبية بشكل عام، حيث تُواجه الدول الأعضاء صعوبة في التنافس مع المنتجين من الدول ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة، بينما تُطبق في نفس الوقت معايير صارمة لحماية البيئة وحقوق العمال.
تعليقات الزوار ( 0 )