المغرب وهيئة تحدي الألفية يشيدان من مراكش بدينامية شراكتهما المثمرة

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيسة هيئة تحدي الألفية، أليس ألبرايت، أمس الأربعاء، بمراكش، بدينامية شراكتهما “المثمرة”، لا سيما في ضوء المرحلة الأخيرة من برنامج “تحدي الألفية”.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع أولبرايت، التي كانت مرفوقة بالوفد الأمريكي الرسمي المشارك في الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية- الافريقية، أن “المغرب يتموقع كشريك ممتاز لهيئة تحدي الألفية، المنخرطة في العمل أكثر بالمملكة”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وفد هيئة تحدي الألفية أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تثق في مختلف البرامج التي ينفذها المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، وأنها مستعدة لمواكبتها، مبرزا أن المملكة تواصل تنفيذ مختلف التزاماتها المتعلقة ببرنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وذكر أخنوش بأن المغرب تلقى، من خلال برنامجي هيئة تحدي الألفية، أكثر من مليار دولار، معربا عن ارتياحه إزاء التقدم المسجل بخصوص تنفيذ مختلف المشاريع التي يغطيها البرنامج الثاني، والذي يهدف إلى الرفع من جودة رأس المال البشري وإنتاجية العقار .

من جهتها، أشادت أولبرايت بالشراكة “المثمرة جدا” و “طويلة الأمد” مع الحكومة المغربية، التي “نشتغل معها في إطار مواثيق”، منوهة بالتقدم المحرز في إطار تنفيذ مختلف أنشطة برامج التعاون موضوع “الميثاق الثاني”.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية “نحن على وشك اختتام الميثاق الثاني، الذي يتمحور حول التكوين، والتكوين المهني والتقني، وكذا حول تطوير مناطق صناعية”، مسجلة أن هيئة تحدي الألفية تعمل بتعاون وثيق مع شركائها في المغرب في إطار هذا البرنامج الموجه إلى إحداث 28 ألف فرصة عمل، والذي يستفيد منه أزيد من 800 ألف مغربي.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الشاملة للهيئة في القارة، مذكرة بأن الهيئة خصصت 15 مليار دولار، منذ إحداثها سنة 2004، منها 9 ملايير دولار ل25 بلدا بالقارة، من بينها المغرب .

كما شكلت المباحثات بين المسؤولين، التي تناولت مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المغرب وهيئة تحدي الألفية، مناسبة لتدارس سبل وآليات مواكبة المرحلة الأخيرة من برنامج “تحدي الألفية”، الذي سينتهي العمل به في نسخته الحالية في شهر مارس من العام 2023.

وجرى اللقاء بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والعمالة، والمهارات، يونس سكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة بشؤون الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العام، محسن جزولي.