أطلقت رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بإسبانيا، الجمعة بالرباط، برنامج التوأمة بينها الهادف إلى المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسة القضائية المغربية من أجل تحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والنائب العام بالمملكة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيس، خلال حفل حضره على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والعديد من المسؤولين القضائيين، وممثلي عدة قطاعات حكومية، وأعضاء التمثيلية الدبلوماسية الإسبانية والأوروبية.
وأشاد االداكي، في كلمة بالمناسبة، ببرنامج التوأمة الذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
ولفت إلى أن سنة 2020 شهدت استكمال جميع مراحل المساطر الإدارية والتقييمية لبرنامج التوأمة والذي وقع فيه الاختيار على المملكة الإسبانية كشريك في هذا البرنامج.
وأبرز الداكي أن هذه الشراكة تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها رئاسة النيابة العامة على مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بعمل النيابة العامة، حيث انضمت لمجموعة من الهيئات الدولية من أجل التعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.
وأوضح أن برنامج التوأمة، الذي تم توقيع عقده في 15 مارس 2021 ، يتكون من أربعة محاور كبرى يتعلق أولها بالملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر بهدف تعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة بما يتماشى والممارسات الفضلى، في حين أن الثاني يهم تعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف أن المحور الثالث يهم تعزيز القدرات في مجال التكوين وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة، بينما يتعلق الرابع بتعزيز التواصل والتحسيس.
من جهته، اعتبر النائب العام بإسبانيا أن هذا البرنامج سيتيح تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين من أجل توطيد دولة الحق والقانون واستقلالية السلطة القضائية.
كما ثمن أورتيس عاليا دور الملك محمد السادس في تعزيز والدفاع عن سلطة قضائية مستقلة في خدمة مصالح المتقاضين.
من جانبها، نوهت فلورنس ليو، ممثلة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالتزام إسبانيا من أجل إنجاح هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه، من بين أمور أخرى، في الحفاظ على حقوق وحريات المتقاضين وتعزيز التدبير الإداري والميزاناتي لرئاسة النيابة العامة .
بدوره، شدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دياز – هوكليتنر رودريغيث، على أن هذا الاتفاق يعد دليلا بليغا على الصداقة الكبيرة وغنى التعاون الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات.
تعليقات الزوار ( 0 )