أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي انعقدت اليوم الاثنين بمقر بنك المغرب بالرباط، أن القطاع البنكي يواصل تعزيز أسسه، حيث سجلت نتيجته الصافية المعدة على أساس فردي ارتفاعا بنسبة 24 في المائة.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها الواحد والعشرون، أن هذه النتيجة، الراجعة بالأساس للأداء الجيد لعمليات السوق الذي وصلت عائدات أصوله إلى 0,9 في المائة وتلك الخاصة بأمواله الذاتية إلى 9,5 في المائة، قد مكنت من توطيد ملاءة القطاع التي حققت، في المتوسط، معدل أموال ذاتية أساسية وإجمالية قدرها 13,5 في المائة و16,2 في المائة على التوالي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات 12,3 في المائة و14,1 في المائة في 2024، مضيفا أن اختبارات المقاومة الماكرو اقتصادية التي أنجزها بنك المغرب أكدت قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات، مع احترام المتطلبات الاحترازية. ويظل معدل السيولة على المدى القصير أيضا أعلى من الحد التنظيمي.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة مرة أخرى قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى أنها تشكل خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة وصادقت على النسخة الثانية عشرة من التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2024 وعلى حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة على وجه الخصوص بتحليل خارطة المخاطر الشمولية، واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، كما تدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
وفي الأخير، أشادت اللجنة بالتقدم المحرز على مستوى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026.
تعليقات الزوار ( 0 )