السعدي يكشف إجراءات دعم صناع الصويرة ومعالجة اختلالات التغطية الصحية

أفاد الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن إقليم الصويرة يظل من الركائز الأساسية لقطاع الصناعة التقليدية وطنيا، نظرا لما يزخر به من مؤهلات بشرية وفنية متنوعة. 

وأوضح السعدي، في جواب كتابي موجه للمستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي، أن عدد الصناع المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية على مستوى الإقليم بلغ نحو 5030 صانعا وصانعة، مشددا على أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم المقاولين الذاتيين والتعاونيات من خلال تيسير مشاركتهم في المعارض المحلية والوطنية والدولية لتعزيز تسويق منتجاتهم.  

وفي سياق تعزيز المكاسب الاجتماعية للصناع، أبرز المسؤول الحكومي أن سنة 2025 شهدت دينامية لافتة في إقليم الصويرة، حيث شارك أزيد من 40 فاعلا قطاعيا في 30 معرضا وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى تنظيم ثلاثة معارض إقليمية شاركت فيها 67 تعاونية و10 صناع فرادى. 

وأشار السعدي إلى أن المشاركة في هذه التظاهرات مفتوحة لجميع المقاولين الذاتيين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، إعمالاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن هذا السجل يمنح الحرفيين الحاملين لبطاقة المقاول الذاتي صفة رسمية تتيح لهم الاستفادة من كافة برامج الدعم.  

وحول ملف التغطية الصحية الإجبارية، أوضح كاتب الدولة أن النظام التنظيمي الخاص بالصناع التقليديين غير الأجراء حدد مساهمة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نسبة تفضيلية تبلغ 0.75% من الحد الأدنى للأجر.

 وأضاف أن الوزارة باشرت إجراءات مكثفة لتسريع وتيرة الانخراط عبر حملات تحسيسية ومنظومة حكامة تشاركية مع “CNSS”، مما أدى إلى بلوغ عدد المسجلين وطنياً حوالي 670 ألف منخرط حتى دجنبر 2025، مع التأكيد على أن الصانع المسجل بنظام المقاول الذاتي والسجل الوطني للصناعة التقليدية في آن واحد، يؤدي فقط الاشتراك المقترن بصفته كمقاول ذاتي تفاديا للازدواجية.  

وبخصوص الإكراهات التقنية التي قد تواجه بعض المهنيين، أكد السعدي أن الوزارة تعمل بتنسيق يومي وأسبوعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة الشكايات المتعلقة بازدواجية الأداء الناتجة عن مزاولة عدة أنشطة. 

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بعمليات تدقيق دورية لمطابقة قاعدة بيانات الصناع مع سجل المقاولين الذاتيين لضمان أولوية وضعية المقاول الذاتي وتفادي الأداءات المضاعفة، مجددا التزام كتابة الدولة بالتدخل الفوري لمعالجة أي أخطاء إدارية قد تطرأ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.